علق وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، على ما يتم تداوله عن خلاف بينه وبين المدير العام للوزارة عبد الله أحمد، مشددا على أنه "ليس لديّ أي مصلحة خاصة أو حزبية في هذه الوزارة. ولا يوجد أي منحى فئوي أو شخصي أو مناطقي في عملي"، معربا عن رفضه لتناول علاقته مع المدير العام في الإعلام، فهو "خلاف إداري يُحلّ داخل الوزارة".
وأكد قيومجيان في حديث لصحيفة "الأخبار" أن "الجمعيات تخضع لرقابة وتفتيش مرتين في السنة من المصالح المختصة داخل الوزارة"، جازما "أننا نعرف تماماً عمل كلّ مؤسسة، والمبلغ الذي تتقاضاه وحتى في العقود الجديدة، حضرت الجمعيات إلى الوزارة، مع أرقام موازنتها".
ونفى أن يكون قد أبرم أي عقد عمل جديد، جازما أنه ألغى سبعة عقود "لم يكونوا يُداومون. من كانوا يعملون في مكتبي، أرسلتهم إلى منازلهم، على أمل أن يقوم المدير العام بالأمر نفسه". أما عقود العمل الأخرى، "فهي قرابة الـ400 وليست 750، يعملون في برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، ووقعتها جميعها كما وردتني من البرنامج"، متسائلا: "كيف يقال إن أي مخصصات لم تُرصد لهم؟ هم ضمن البرنامج الموجود، ويجب أن تتجدد عقودهمط.
