لفت رئيس بلدية القاع بشير مطر، الى أن "عددا كبيرا من النازحين السوريين يسكنون في البلدة ولا يتعرّض لهم أحد، لا بل إنّ تزايد عددهم ورغبة كثيرين من النازحين في مناطق أخرى الحصول على خيمة في القاع، أمر يدلّ على أنهم يجدون العيشة مريحة فيها. فالبلدة قريبة من سوريا واستفاد كثيرون من عدم تطبيق القوانين وظلّوا يذهبون إلى سوريا ويعودون إلى خيمهم من دون أن تسقط عنهم صفة النزوح"، مشيرا الى أن "النازحين يتلقون مساعدات مفوضية اللاجئين وبرامج الأمم المتحدة فتحصل كل عائلة على مبلغ مالي قدره 260 ألف ليرة لبنانية شهرياً، إضافةً إلى بطاقات الغذاء التي يحصل عليها كل نازح شهرياً، عدا عن تقديمات منظمات وجمعيات أخرى وعمّا يجنيه العمال في هذه المنطقة الزراعية".
وأكد مطر في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنه "على رغم من أنّ الوضع الأمني في المنطقة مستقر، في ظل انتشار الجيش اللبناني على الحدود، إضافةً إلى وجود مراكز الجيش والقوى الأمنية في البلدة، فإنّ القاع تعاني جموداً في الحركة الإقتصادية. وفي حين كان يُعوّل على أن تؤدّي معاودة فتح معبر جوسيه ـ القاع إلى تحريك العجلة الإقتصادية، إلّا أنّ ذلك لم يحصل"، مبينا أنه "على صعيد النزوح السوري، تنتشر تجمعات النازحين في كل القاع حتى داخل الضيعة، والقسم الأكبر منهم منتشر على مدى سهل القاع -المشاريع. كذلك هناك نازحون يسكنون منازل، وعدد من العائلات يسكن في مشاريع زراعية، ولا يمكن حصر انتشارهم".
وشدد مطر على "أننا لن نسمح ببناء خيمة جديدة، فالسوري الذي يأتي الآن ليس تحت ضغط أمني أو خطر الموت، بل يأتي ليعمل ويستفيد، ونحن غير مستعدّين للتحمّل أكثر"، مضيفا: "لا يتوانى النازحون عن خرق القوانين من خلال فتح المحال التجارية، وفي الأشهر الأخيرة نظّمت البلدية حملة لإغلاق المحال السورية غير الشرعية، وأقفلت نحو 100 منها منتشرة بين سهل القاع والحدود. ومع ذلك هناك مَن يستمرّ في "الزعبرة" بمساعدة لبنانيين".
وجزم "أننا سنتابع حملتنا وتنفيذ القانون"، مذكّراً بأنّ "النازح الذي يقبض الأموال ويحصل على المساعدات من الأمم المتحدة ممنوع عليه العمل، ومَن يذهب الى سوريا ويعود منها تسقط عنه صفة النزوح وممنوع أن يبقى في لبنان".
وكشف مطر أن "كثيرين من السوريين، نازحين أو غير نازحين يأتون إليه طالبين تشييد خيمة بداعي السكن والعمل أو حتى بداعي الزواج مرة ثانية أو ثالثة، فحتى لو كان نازحاً ويسكن خيمة مع عائلته ويتلقى المساعدات من الأمم المتحدة، يطلب الحصول على خيمة ثانية لأنه يرغب بالزواج من امرأة أخرى"، مشددا على أن "كل ذلك مرفوض. تعاملنا وما زلنا بأخلاق وإنسانية مع النازحين على رغم التفجيرات، وعلى رغم من إمكاناتنا الضئيلة نعمل على جمع نفاياتهم، ونشرف على صرفهم الصحي، ونحرص على أمنهم، وعلى صحتهم من خلال كشف مواد طبّية وغذائية منتهية الصلاحية. لكنّ التمادي لن نقبل به فلا إمكانية لنا على التحمّل".
