لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى "أننا اعدنا رسم الـ2 بالمئة المقترح في مشروع الموازنة، إلى النص الذي أراده وزير الصناعة، والمرجو منه دعم الصناعة الوطنية، وليس ضريبة استهلاكية على كل المواطنين ونأمل إقراره بهذه الصيغة، فيلبي هدف التنمية المحلية،والمساهمة في تخفيض العجز".