لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال معوض في مؤتمر صحفي من مجلس النواب بشأن الموازنة إلى أن "مادة منع التوظيف ربطناها بضرورة القيام بمسح شامل للدولة اللبنانية ولا نريد ان ننتظر 3 سنوات نريد ان يكون هناك اعادة هيكلة للدولة لتلائم الدولة في العام 2019 وليس كدولة في الأربعينيات من القرن الماضي".
وأشار إلى أن "إحدى الصحف نقلت أخبارا مغلوطة عن أنني دعمت رسم زيادة الـ2 في المئة على الاستيراد كما هو، وهذه المادة من المفترض ان تطال 3 اهداف، الهدف الاول ان نخفف العجز التجاري الهدف الثاني هم دعم الصناعة الوطنية، والهدف الثالث هو المساهمة بتخفيض العجز في الموازنة"، مؤكداً "أننا لم نمد يدنا يوماً الى جيوب الناس، ولأننا نريد ان نقف الى جانب الناس علينا ان نوقف المنطق الشعبوي".
وأضاف: "اقترحت 3 أمور بشأن رسم الاستيراد: أن يحسَب الرسم ليس على كافة المواد مع بعض الاستثناءات على البضائع ورفع النسبة على الكماليات، ضبط الحدود، وعدم اخذ أي اجراء بطريقة أحادية من دون التفاهم مع شركائنا الدوليين"، مشيراً إلى أنه "تم اقتراح الغاء هذه المادة وانا وقفت ضد هذا الالغاء لانه من غير المسموح الغاء أي مادة من دون ان نؤمن بديلاً عن ايراداتها".
وتابع معوض: "يجب الموازنة بين الاستقرار الاجتماعي والوضع المعيشي الصعب وبين ضرورة ايجاد حلول للخروج من الازمة الاقتصادية والا الوضع الآتي سيكون أسوأ".
