شدد عضو تكتل "لبنان القوي" انطوان بانو على أهميّة العمل الرقابي والإصلاحي الذي يقوم به مجلس النواب في موضوع الموازنة، لافتا الى أنّ رقابة السلطة التشريعية مقدّسة، خاصة الرقابة البرلمانيّة على ماليّة الدولة، وهو مسار بدأ بمناقشة مشروع الموازنة ونأمل أن ينتهي مع قطع الحساب لنشر الموازنة بحسب الأصول.
وأوضح بانو في حديث لـ"النشرة" أن النقاشات في لجنة المال والموازنة ما زالت مفتوحة، وكانت المادة 22 المتعلقة بتعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وإخضاع المتقاعدين للضريبة قد عُلّقت ريثما يتمّ البحث بها. وقال: "يهمّني في هذا الإطار أن أشدّد على ضرورة تأمين إيرادات بديلة للموازنة من شأنها المساهمة في تخفيض العجز المالي بدلاً من الإيرادات التي كانت قد لحظتها مواد تمّ إسقاطها من مشروع الموازنة، شرط ألا تمسّ هذه الإيرادات الجديدة بالموظفين وبذوي الدخل المحدود".
واعتبر بانو أنّ المجلس النيابي مدعو بصفته سلطة تشريعية إلى تصحيح المواد غير الدستورية التي تطال حقوق العسكريين وغيرها من الحقوق، "فالموازنة كما عرّفتها المادة 3 من قانون المحاسبة العموميّة رقم 14969الصادر بتاريخ 30/12/1963 هي "صكّ تشريعي تُقدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتُجاز بموجبه الجباية والإنفاق"، ولا يجوز بالتالي للحكومة أن تمرّر من خلال هذا المشروع أيّة تعديلات في قوانين أخرى سارية المفعول".
وردا على سؤال، أشار بانو الى أن ملف التعيينات لم ينضج بعد كي يُدرَج على جدول اعمال مجلس الوزراء لافتا الى أن الإتصالات جارية على قدم وساق بين القوى السياسية الأساسية في مسعى للتوافق لأنّ الشواغر كثيرة. وأضاف: "يُقدر عدد مراكز الفئة الأولى التي ستفرغ بحلول نهاية العام الجاري بما لا يقلّ عن 43 وظيفة من أصل 160، يُضاف إليها نحو 240 مركزاً من وظائف الفئة الثانية التي يبلغ عددها 940 وظيفة تقريبًا، إضافة إلى مئات مراكز الفئة الثالثة). وثمة خياران يتجاذبان هذا الملف. فهناك من يقول بضرورة إنجاز التعيينات دفعة واحدة ايّ سلّة متكاملة على غرار التعيينات التي تمّت في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، ما قد يسمح بخلق صدمة ايجابية في الإدارة. وثمة خيار آخر باعتماد التعيينات الأكثر الحاحاً والتدرّج بها وصولاً إلى تعبئة المراكز الشاغرة كافة".
وعبّر عن اطمئنانه بأنه سيتمّ اعتماد معياري الكفاءة والطاقة الإنتاجيّة بعيداً عن أيّ محاصصة أو استئثار أو احتكار مع الأخذ بعين الاعتبار الأحجام الحقيقية للأطراف السياسيّة، متمنيا أن يتسنّى لأصحاب الكفاءة من فئة الأقليات فرصة ملء الشواغر في مراكز المدير العام للتنظيم المدني، ورئيس الهيئة الناظمة للاتصالات، والمجلس الدستوري، لما تزخر به هذه الفئة من طاقات فكرية وعلمية.
وتطرّق بانو لملف النازحين السوريين، فأشار الى انه لم يعد خفياً على أحد أنّ موضوع النزوح السوري بات يشكّل قنبلةً موقوتة ووزراً اقتصادياً واجتماعياً ثقيلاً لم يعد لبنان باستطاعته تحمّله، وقد كبّدنا حتى الآن خسائر ماديّة فادحة تفوق الـ20 مليار دولار، لافتا ان كل ذلك جعل من هذا الملف من الأولويات الملحة على ان يشكّل مادةً دسمة للنقاش المستفيض، "إذ من المقرّر أن يطرح وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ورقة العمل التي أعدّتها الوزارة حول آليات عودة النازحين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والسلطات السورية الرسميّة ودولة روسيا الاتحادية، بعد إقرار مشروع الموازنة العامة. وجدير بالذكر أنّ نتائج اتصالات الوزير غريب بالجانب الروسي والدول الغربية المعنية بالملف التي اجراها خلال الشهرين الماضيين اتّسمت بالإيجابية".
وأمل أنّ تؤتي زيارة الوفد الروسي الرفيع المستوى إلى لبنان ثمارها وأن تؤدّي المباحثات إلى نتائج ملموسة، "لأنّ السفينة لامست الغرق والوضع لم يعد يحتمل التأجيل".
وتناول بانو الوضع الأمني، فاعتبر أنّ العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة طرابلس مؤخراً تفرض اعادة النظر بكل الإجراءات الامنيّة والتدابير المتخذة لمتابعة الخلايا النائمة أكانت تعمل بشكل فردي او جماعي. وقال: "صحيح أنّ هذه العملية كانت محصورة إلا أنّ كلفتها كانت عالية مع سقوط شهداء وجرحى في صفوف الجيش وقوى الأمن، ورفعت منسوب الخطر من اهتزاز أمني على أبواب موسم سياحي واعد من قبل ظاهرة "الذئب المنفرد" التي باتت تهدد العالم بأسره وتُعرف عالمياً بـ"الكابوس الجديد". وختم: حبذا لو تقدّم الحكومة اللبنانية الدعم بكل أشكاله لمؤسسة الجيش، أكان معنوياً أو عسكرياً أو لوجستياً، ليبقى الجيش على جهوزيته التامة قادراً على درء كل المخاطر الداخلية والخارجية التي تُحدق بلبنان.
