أكّد الناطق باسم مفوضية ​الأمم المتحدة​ السامية لحقوق الإنسان ​روبرت كولفيل​ أنه "إذا لم تستجب السلطات المصرية لدعوات التحقيق في وفاة الرئيس المصري السابق ​محمد مرسي​ فستزيد الشكوك حول ملابسات وفاته".

وشدد كولفيل على "أننا نطالب بتحقيق مستقل في ملابسات وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي تقوم به سلطة قضائية متخصصة".

وتوفي مرسي، أمس، عن عمر يناهز الـ 68 عامًا، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر. وطلب الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

يذكر أن مرسي هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر والأول بعد ثورة 25 كانون الثاني وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد.
وكان قد أُعلن فوزه في 24 حزيران 2012 بنسبة 51.73 بالمئة من أصوات الناخبين المشاركين وبدأت فترته الرئاسية يومها وتولى مهام منصبه في 30 حزيران 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية حتى تم عزله في انقلاب 2013 في مصر والذي جاء بعد مظاهرات 30 حزيران من العام نفسه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في العام 2017 بسجن مرسي مدة ثلاث سنوات لإدانته بإهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية قبل عزله عن الحكم في 2013.