اعتبر وزير الصناعة وائل ابو فاعور انه "ربح جولة الاجراءات الوقائية لحماية الصناعة اللبنانية لاسباب ثلاثة، اولها لان المطلب محق وهناك ظلم تاريخي في ذلك، وثانيها لان الطرح منطقي وحظي بدعم اطراف عديدة من الحكومة وقوى اساسية اولهم رئيس الجمهورية مشكورا ورئيس الحكومة كذلك مشكورا وكل مكونات الحكومة الذين اقتنعوا بجدوى هذا المطلب، وثالثها التجربة التاريخية التي قادت الوضع الاقتصادي على ما نحن عليه اليوم".
وأشار ابو فاعور في حديث إذاعي الى أن "كل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ عهد الوزير بيار الجميل مرورا بكافة الوزراء الاخرين وصولا الى الوزير حسين الحاج حسن، وكذلك الوزير جورج افرام، سعوا وقاموا بجهود جبارة وكبيرة لدعم الصناعة الوطنية وتحسين اوضاعها ولكن في ذلك الوقت لم تتوفر الارادة السياسية الجامعة في لبنان لتحقيق ذلك".
وعن خطته المستقبلية وامكانية التغيير، قال: "في عهدنا لا نعرف ان كنا سننجح ام لا والجواب سيظهر بعد سنتين، لكن ما يمكننا قوله ان هناك بداية مبشرة خاصة بعد الاجراءات التي حصلت عبر فرض 20 رسما على مستوردات قد بدأ الصناعي يشعر بأنه غير متروك وان الصناعة ليست يتيمة".
أضاف: "ان الصراع بين القطاعات الانتاجية وبين القطاع التجاري والخدماتي يعود الى عمر الجمهورية اللبنانية والاستقلال حيث غلب اسلافنا التجارة والريع على حساب الصناعة والانتاج. لذلك التحدي الذي نخوضه اليوم ليس بسيطا، فدائما كان العقل التجاري هو العقل المتحكم بالفكر الاقتصادي وهناك منظومة مصالح سياسية اقتصادية غلبت التجارة على القطاعات الانتاجية. وكان هناك من لا يريد للمناطق الزراعية في لبنان ان تكون جزءا من لبنان الكبير، فحتى منذ ما قبل تأسيس لبنان الكبير والمتصرفية كان هناك من يسعى الى عدم ضم المناطق الزراعية الى لبنان".
وقال ردا على سؤال حول انتقاد وزير الاتصالات ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لموقفه الداعم للصناعة فقط ووجوب النظر بعين متساوية الى التاجر والصناعي، وعن الاصوات المعارضة لمواقفه الاخيرة والمتمثلة بكلام رئيس جمعية تجار بيروت: "نحن لا نحارب التجارة بل نعمل على إيجاد حد ادنى من التوازن بين القطاعات الاقتصادية، فنحن نستورد بأكثر من 20 مليار دولار في حين نصدر فقط ب 3 مليارات دولار اي ان هناك عجزا ب17 مليار دولار في الميزان التجاري، وهذا ما يؤدي الى عدم دخول النقد النادر للبلاد والى استباحة السوق ببضائع غير لبنانية والى اقفال وخسارة عدد كبير من المصانع".
