كشف عضو لجنة المال والموازنة النائب بلال عبدالله، إلى أن "اللجنة لم تصل بعد إلى البنود التي تمس حقوق القضاة للنظر فيها"، مبينا أن "نيّة جدية لمعالجتها، وأخذ هواجس القضاة بالاعتبار".
وشدد عبدالله في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على "ضرورة حماية أمنهم الاجتماعي وتقديماتهم المادية، والحفاظ على وحدة السلطة القضائية واستقلاليتها"، مشيرا الى أنه "عندما نرفع شعار مكافحة الفساد، لا يمكننا تطبيق هذا الشعار إلا إذا كان القاضي مرتاحاً نفسياً ومادياً ومعنوياً لأداء هذه المهمّة".
ولفت الى أن "هناك موارد كثيرة يمكن تأمينها بدل المسّ بمكتسبات القضاة والموظفين"، معلنا أن "كتلة "اللقاء الديمقراطي"، قدّمت 4 اقتراحات تحقق مداخيل للخزينة، وهي وضع ضريبة على الدخان والسيجار لصالح وزارة الصحة ودعم أدوية الأمراض المستعصية، والثاني إخضاع الجامعات الخاصة لضريبة الدخل، كونها مؤسسات ربحية، والثالث فرض ضريبة على أي مقاول أو شركة لبنانية وأجنبية تربح مناقصة تنفيذ مشروعات في لبنان، والرابع وضع مداخيل مرفأ بيروت ضمن الموازنة، وأن تخصص وزارة المال ميزانية تشغيلية للمرفأ".
