أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أننا "أمام مشكلة حقيقية تركت أثرها على واقعنا الاقتصادي وهي ظاهرة التهريب وبشهادة ​الأجهزة الأمنية​ الرسمية هناك أكثر من 124 معبر تهريب في ​لبنان​"، معتبرا ان "التهريب له اشكال عدة واخطرها ان تشهد عليه وتعد التقارير بحقه ولا تستطيع ان تقوم بخطوات لوقفه"، مشددا على اننا "رفعنا صوتنا في كل المواقع لمكافحة هذه الآفة لان استمرار هذا الامر سيسقط البلد على المستوى المالي وسيفقد قدرته على التطور".

وفي كلمة له خلال زيارته ​الريجي​ اشار خليل الى اننا "رفعنا الصوت خلال نقاش ​الموازنة​ في ​مجلس الوزراء​ وفي ​مجلس النواب​ ايضا وقلنا ان هذه القضية تستوجب اطلاق ورشة عمل متكاملة تشارك فيها كل ​الاجهزة الامنية​ والجمركية المعنية لتحديد مكامن الخلل ومعالجتها"، مضيفا:"لا يمكن ان نسجل اننا دولة حقيقية ونحن نرى مثل هذه المخالفات".
وراى خليل ان "هناك الكثير من الاستغلال الشعبوي لبنود الموازنة ولكن علينا ان نعي ان لا نية لدى احد في استهداف قطاع او ادارة او مؤسسة عامة"، معتبرا انه "قيل الكثير عن استهداف المؤسسات الأمنية والعسكرية وكل عملنا يهدف الى الحفاظ على مكتسبات هذه المؤسسات والتحدي في تأمين القدرة على استمرارها"، مشددا على ان "اصلاح بعض الثغرات هو امر مطلوب من اجل تحسين المسار على مستوى ​الدولة​".

ولفت خليل الى ان "البعض لا يعجبه مسار ​النقاش​ ولكن من الخطورة بمكان ان نبسط حجم الانجازات التي يمكن ان تتحقق من اقرار هذه الموازنة"، مؤكدا أننا "نثق بمؤسسة الريجي وخصوصا فيما يتعلق بموضوع التنمية الاجتماعية".