أصدر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير بيانا، تناول فيه الاجراءات والاعمال التي قام ويقوم بها شقير منذ توليه مهامه "لزيادة كفاية الوزارة وضبط الهدر وتحسين مستوى الاتصالات والانترنت خدمة للدولة والمواطنين".
وأشار البيان الى ان شقير "أجرى خلال الفترة الاولى من توليه الوزارة جولة واسعة ومكثفة من الاجتماعات طالت العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والمعنيين بها والمتعاملين معها، وكذلك الشركات العاملة في القطاع، وطنية كانت أم أجنبية، وذلك بهدف إجراء قراءة شاملة للقطاع والاطلاع عن كثب وبشكل علمي على كل دقائق الامور وأبعادها والتطورات الحاصلة على المستوى العالمي لرسم خارطة طريق تتضمن اتخاذ الاجراءات المناسبة لزيادة الكفاية والانتاجية وتحسين الخدمات ووضع رؤية لقطاع الاتصالات في لبنان".
وأضاف: "انطلاقا من ذلك اتخذ الوزير شقير بعد أقل من شهر سلسلة من الاجراءات لزيادة الايرادات وخفض النفقات، شملت رفع حصة الدولة من خدمات القيمة المضافة وخفض بنود الصيانة والايجارات والرعاية وحفلات العشاء وغير ذلك، بما يحسن مالية الوزارة بعشرات ملايين الدولارات". وأكد البيان ان شقير "يلتزم بشكل كامل مبدأ الشفافية ومنطق الانفتاح والتعاون مع الجميع، بما يخدم القطاع والدولة والمواطن".
ولفت الى ان عمله "لم يقتصر على هذه المجموعة من الاجراءات الضرورية، إنما ركز بشكل أساسي على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع الاتصالات وزيادة تنافسيته وانتاجيته، وهو شرع من اليوم الاول في وضع هذه الرؤية وتنفيذها كسبا للوقت ولإعادة لبنان سريعا الى حلبة المنافسة في المنطقة والعالم".
وأعلن المكتب الاعلامي ان شقير "يعمل على اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاصلاحية الجديدة، سيتم الاعلان عنها تباعا".
