أكد القضاء الفرنسي قرار إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الملاحق خصوصاً بتهم "فساد" للاشتباه بممارسته ضغطاً على قاض كبير في محكمة التمييز بهدف الحصول على معلومات سرية في قضية كُشفت عبر مكالمات هاتفية، الى المحاكمة، وفق ما أفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس.
وأصبح هذا القرار نهائياً غير قابل للاستئناف بعد أن رفضت محكمة التمييز الثلاثاء الالتماسات الأخيرة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوغ والقاضي السابق جيلبير ازيبير، لتجنّب محاكمة بتهم "فساد" و"استغلال نفوذ". ويُفترض أن تبدأ المحاكمة، وهي الأولى بالنسبة إلى ساركوزي
في باريس في الأشهر المقبلة.
وهي المرة الأولى في عهد الجمهورية الخامسة في فرنسا التي يُحاكم فيها رئيس سابق بتهم فساد. وساركوزي هو سياسي متقاعد منذ أواخر عام 2016.
ويُشتبه بأن ساركوزي حاول الحصول في مطلع العام 2014 من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي ازيبير متعلقة بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل لوريال، الى حزب التجمع من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصباً مرموقاً في موناكو.
