استغرب اللقاء التشاوري "الخطاب العنصري الرسمي والسياسي والحزبي والشعبي ضد النازحين السوريين"، متمنيا "اعادة تصويب المشكلة وحلولها، فعودة النازحين الى بلادهم، لا يمكن ان يتم الا عبر التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية المختصة بهذا الملف".
وفي بيان له بعد اجتماعه الدوري في دارة رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي، اشار اللقاء الى ان "ما ورد في الموازنة قد اخرج الكثير من القطاعات من بيوتها ووظائفها الى الشارع بسبب الظلم اللاحق بها، ولعلها المرة الاولى التي نشهد فيها تحركات واعتصامات تشمل كل القطاعات في المجتمع اللبناني تقريبا، وهو مؤشر خطير ويعتبر مقدمة للانفجار".
وتوقف اللقاء عند التعيينات التي يجري الاتفاق عليها في الخلوات والمجالس وفي الصالونات قبل ان تتم مناقشتها في المؤسسة الدستورية اي مجلس الوزراء، وإعتبر ان "كل شيء يمكن قبوله من اجل التسوية التي تمنع انهيار التعاون بين السلطات، ولكن لا يمكن الاقتناع بأن هذه التسوية تعني تقاسم المغانم بين اصحابها ومصادرة حقوق الاخرين سواء في التعيينات او في سواها"، مشددا على "ضرورة اعتماد اعلى مبادئ الكفاءة والنزاهة والاحقية في التعيينات، والا فان اللقاء يعتبر انه يمثل شريحة واسعة من الطائفة السنية في لبنان، وبان لديه حصته وحقوقه في التعيين اسوة بالجميع".
