أكد وزير العمل كميل ابو سليمان خلال زيارته ​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين "أنني اتيت للبحث في سبل تطبيق خطة ​وزارة العمل​ لمكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية ولزيادة اليد العاملة اللبنانية. نحن نعمل على تطبيق خطة العمل من دون الاضرار بمصالح الصناعيين، لذا طلبت من الصناعيين ان يتوفر مقابل كل اجازة عمل لاجنبي 3 عمال لبنانيين"، مشيراً الى "أنني لمست ان هناك بعض القطاعات التي تحتاج الى مزيد من الوقت لتطبيق هذه المعادلة مثل قطاع الالبسة والرخام، لكن عموما كل قطاع يحتاج الى استثناءات سندرس وضعه على حدى وسنتواصل مع النقابات المعنية لمعالجة الوضع ومستعدون لاظهار مرونة في هذا الموضوع".
وطلب ابو سليمان من الصناعيين "التقيّد بهذه المعادلة في اقرب وقت ممكن والاسراع الى تسجيل ​العمال​ الاجانب اقله قبل 10 تموز المقبل، لأنه اعتبارا من هذا التاريخ ستبدأ حملات التفتيش وسيتوجب على كل مخالف غرامات أعلى مما هي عليه اليوم"، موضحاً أن "إجازات العمل صالحة لمدة عام واحد"، مشيرا الى ان "الهدف من هذه الخطوة رفع نسبة اليد العاملة اللبنانية والتي أكد انها متوفرة وبكثرة في عدد كبير من القطاعات".
ودعا ابو سليمان جمعية الصناعيين والصناعيين لـ"التعاون والتبليغ عن اي مصانع غير شرعية لتتم مكافحتها".

بدوره، أكد رئيس جمعية الصناعيين ​فادي الجميل​ "أننا نعي مسؤولياتنا في خلق فرص عمل لشبابنا خصوصا في نسب بطالة تتعدى 25%. كما نؤمن ب​الصناعة​ اللبنانية كمحرك للاقتصاد كله من زراعة وتجارة ومصارف وخدمات على أنواعها"، مشيراً الى أنه "تقدّر الارقام ان كل 50.000 ​دولار​ مبيعات في القطاع الصناعي تخلق وظيفة، وكل وظيفة في الصناعة تخلق معها 2.2 وظيفة حسب منظمة ​الامم المتحدة​ للتنمية الصناعيةUnido ، وفي وقت نعاني فيه من بطالة مرتفعة نرى ايضا صعوبة في الحصول على ​مهارات​ متخصصة في قطاعات عدة نتيجة تدني عدد المنخرطين في ​التعليم المهني​، بينما يُخرّج تعليمنا الجامعي عاطلين عن العمل يكلفون اهلهم الغالي والنفيس ونصدّرهم. وكذلك الامر وبكل واقعية الصناعة بحاجة الى عمالة يُفضّل اللبناني عدم العمل بها. وفي وقت تقوم مصانع غير شرعية تزاحم الصناعة اللبنانية في عقر دارها. تجاه هذه الوقائع ووعياً لمسؤولياتها تقدمت جمعية الصناعيين اللبنانيين منذ اكثر من 4 سنوات بمقترح لبننة العمالة بلبنان الذي يسمح بمقاربة موضوع خلق اكبر فرص عمل للبنانيين ضمن برنامج زمني واقعي ومسؤول وذلك ايماناً منّا بخلق فرص عمل لشباب لبنان، واليوم نتعاون مع معالي الوزير مما يسمح ايضاً بتنظيم العمالة الاجنبية. وكذلك نادينا بكفّ المنافسة غير الشرعية والاغراق والتهريب الذين يهددون المؤسسات الصناعية".