اعتبر حزب "الكتلة الوطنية" أن "ما طالعنا به مجلس الوزراء من موافقة على اتفاقات بالتراضي بغض النظر عن قانونيتها أو أحقيتها، يأتي خارج المظهر الذي يحاول أن يرسيه، ولاسيما لجهة وقف هدر المال العام وتطبيق مبادئ الشفافية".
ورأى الحزب في بيان له، أنه "في ما خص مقررات تصحيح الأجور التي لها انعكاسها الإيجابي على بعض المواطنين وعائلاتهم في هذه الظروف الاقتصادية المتردية، فهي تأتي من دون رؤية واضحة تمكن السلطة التنفيذية من اتخاذ القرار المناسب".
وأشار الى بأن "الحكومة سبق أن وعدت في بيانها الوزاري بوضع دراسة شاملة عن وضع الإدارة العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وإصلاح أنظمته، فضلا عن إنجاز مسح شامل له، وهو ما أقر بقانون في 21 آب 2017، لم ير النور بعد".
ودعا الجهات المعنية إلى "الإسراع في إجراء هذه الدراسة لأنه من غير الجائز بعد اليوم أن تبقى الإدارة متضخمة بسبب الزبائنية السائدة، أو أن يستمر جهل السلطة بأبسط الأمور كعدد موظفيها".
