حددت الجمعية العمومية، التي عقدت في نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، بسبب عدم تسديد الدولة المستحقات المترتبة عليها، تحركاتها التصعيدية للمرحلة المقبلة. وقررت الاتصال برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من أجل إبلاغه بالخطوات التصعيدية التي ستبدأ باعتصامات أمام مجلس الوزراء والوزارات المعنية وتنتهي بتظاهرات واعتصامات مفتوحة على الطرق وتوقيف العمل في كل الورش.
وكانت الجمعية قد عقدت جلستها برئاسة النقيب مارون الحلو وأعضاء مجلس الادارة، وعرض المقاولون المشاكل التي يعانونها والوضع الذي وصلوا اليه والذي يهدد شركاتهم بالإفلاس "وزيادة البطالة بسبب عدم تسديد الدولة للمستحقات المترتبة، وارتفاع نسب الفوائد المصرفية".
كما عقد مجلس إدارة النقابة مؤتمرًا صحافيًا، ألقى خلاله الحلو كلمة عرض فيها وضع قطاع المقاولة ومقررات مجلس الادارة التي تم التوافق عليها خلال الجمعية العمومية.
ولفت الحلو، في المؤتمر، إلى أن "منذ ستة أشهر انعقدت الجمعية العمومية السنوية ودقت ناقوس الخطر بعدما درست الأوضاع المتردية لقطاع المقاولات، ومررنا بعدها بمحطات عدة بدأت بالاتصالات والاجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال ووزير الأشغال العامة ووزارة الطاقة والمياه ورئيس مجلس الانماء والاعمار وحاكم مصرف لبنان، وقمنا بشرح مستفيض عن المشاكل التي تعترضنا، وأهمها عدم دفع المستحقات المزمنة والحالية. وأوضحنا بالتفاصيل وبإسهاب المعاناة منذ بداية 2018 وما قبل، وهذه بعض الأرقام المتوجبة على الدولة:
- 130 مليارا مصالحات فروقات أسعار مواد التمويل الداخلي PIU منذ تولي الرئيس نجيب ميقاتي وزارة الأشغال، 45 مليون دولار فروقات أسعار مزمنة، 90 مليون دولار كشوفات وزارة الأشغال، 20 مليون دولار كشوفات وزارة الطاقة.
- 300 مليون دولار، وهناك اقتراح بجدولة المبلغ على ثلاث سنوات. قام وزير المال بدفع 200 مليار ليرة عن سنة 2018 لمجلس الانماء والاعمار، وهذا غير كاف إطلاقا. هذا المبلغ دفع من المقاولين الذين استدانوها من المصارف بفوائد تراوح بين 6 و 8 في المئة، وأصبحت اليوم 12 و14 في المئة، وما زالت الفوائد ترتفع وتتضاعف".
وأضاف الحلو أن "هذا حق، ومن واجب الدولة تسديد ما عليها وهذه مسؤولية الحكومة مجتمعة .هذا القطاع وتفرعاته يمثل 30% من الناتج المحلي، وذلك واضح بقيمة الدين المترتب عليه ويبلغ 22 مليار دولار من أصل 60 في المصارف ستة أشهر مرت دون أن يرف جفن أي مسؤول، ولم يتخذ بعد أي قرار حاسم بذلك كما قمنا بطرح المقاصة بين الضرائب والمستحقات، ولم يأت الجواب حتى الآن. لن نستكين الى حين تحقيق مطالبنا. واذا استمر الوضع على ما هو فسنقوم بوقف كل الأشغال على كل الأراضي اللبنانية".
وأكد أن "المصارف التي كانت تتوسل لتمويل المشاريع أصبحت اليوم تضغط على المقاولين لتسديد دينهم عن مبالغ لم يتقاضوها ولا تتعامل معهم بالأسلوب الملائم في ظروف صعبة، ولا تسهل لهم التعامل معها، بل تخفض مستوى التسليفات وترفع الفوائد".
وكشف أن "الحلول موجودة ويلزمها قرار جريء من الحكومة، من خلال جدولة المستحقات القديمة والمزمنة نقدا أو بسندات خزينة ودفع كشوفات الأشغال قيد التنفيذ فورًا".
ورأى أن "الأسوأ من كل ذلك هو السؤال: "أي مستقبل للقطاع؟ لا أعمال جديدة في القطاعين العام والخاص، فبرنامج سيدر طال انتظاره ولن يرى النور قبل سنتين، وقد تأخر سنة كاملة كانوا يقومون فيها بتأليف الحكومة. ولا قطاع خاص يستثمر في ظل فوائد باهظة يتقاضاها أصحاب الأموال من المصارف، فلماذا العمل والاستثمار؟، مشددًا على أن "لا مسؤولية في السوق بسبب السياسة النقدية المتبعة من مصرف لبنان، حفاظا على العملة الوطنية، وهذا ما أوصل الى وقف الدورة الاقتصادية. من المسؤول عن تدهور أوضاع الشركات والعاملين فيها؟ ولماذا تستمر الجامعات بتخريج 4000 مهندس سنويا؟"
وسأل عن "مصير 75 ألف مهندس مسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس، يعمل نصفهم اليوم في لبنان والخارج، وما هو مصير 25000 مهندس يعملون اليوم في لبنان. هل هو البطالة أم مزيد من الهجرة أم تفتيش عن مهنة أخرى؟ هذه اسئلة برسم المسؤولين نريد أجوبة صريحة عنها".
واعتبر الحلو أن "الجمعية العمومية هي سيدة القرار، وقد وافقت اليوم على مقررات مجلس الادارة الأربعة، وهي:
- تأكيد توقف المقاولين عن الاشتراك في المناقصات الممولة محليا، الى حين سداد مستحقاتهم.
- الطلب من الإدارات العامة والوزارات عدم إطلاق أي مناقصة الى حين تأمين السيولة.
- تمديد المهل التي تتضمنها العقود الجارية الى حين تأمين التمويل اللازم لها.
- التمني على الادارات الملزمة الموافقة لمن يرغب من المقاولين فسخ العقود الجارية معها".
وأوضح أن "الجمعية العمومية اقترحت خطة تحرك للمرحلة المقبلة، "وهي في صدد متابعة تحركها إنقاذا للقطاع والعاملين فيه، وسننزل الى الشارع للاعتصام حتى تحقيق مطالبنا".
