أفادت قناة الـ"NBN" في مقدمة نشرتها المسائية بأنه "في ميزان الصفقات والإصلاحات ترجح كفة الكلفة الأغلى بكثير لمصلحة الصفقات، الأكيد أن المصلحة الوطنية تقتضي إلتزام الجميع بالإصلاح وبآلية التعيينات المتفق عليها بنسبة مئة بالمئة غير قابلة للتخفيض، أما رسم الاثنين بالمئة على الاستيراد فهو قابل للتعديل وفق ما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء معلناً انتظار هذا التعديل لمناقشته في لجنة المال لأن النص وفق ما هو مطروح في مشروع الموازنة يطاول الفئات الشعبية أكثر مما هو لجباية الأموال وتعزيز الخزينة".
ولفتت إلى أنه "في مجلس النواب تابعت لجنة المال درس الموازنة العامة وهي تلقت اليوم جرعة مشاركة من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري فيما يمكن وضعه في خانة رد الاعتبار للجنة بعد انتقاده لها مؤخراً وهو أكد اليوم ألا مماطلة في هذه اللجنة بل نقاش ايجابي واليوم انهت اللجنة دراسة كل مواد قانون الموازنة اما المواد المعلقة فسيكون لها جلسة دسمة وخصوصاً ما يتعلق برسم الـ 2% وضريبة الدخل على معاشات التقاعد".
وأشارت إلى أنه "على خط الموازنة ايضاً، أكد وزير المال علي حسن خليل ان هناك الكثير من الاستغلال الشعبوي لبنود الموازنة وأشار في الوقت نفسه الى انه لا نية لدى احد في استهداف قطاع او ادارة او مؤسسة عامة".
