أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ أن "​السعودية​ اتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي جريمة الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ إلى العدالة"، معتبراً أن "تقرير المقررة بشأن خاشقجي حفل باتهامات لا أساس لها من الصحة ويشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية وتعرضا مرفوضا لقيادة السعودية".

ولفت غلى ان "السعودية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد على المقررة كالامار"، مشيراً إلى ان "البلاد تؤكد التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية"، مفيداً بانه "لدينا أسباب جدية تؤكد عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير كالامار"، مؤكداً أن "مقتل المواطن جمال خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن التهاون مع مرتكبيها".

وأضاف: "زودنا المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتقرير مفصل في حزيران عن قضية خاشقجي"، مشيراً إلى أن " التقرير تضمن ادعاءات زائفة نابعة من أفكار مسبقة لدى كالامار بشأن السعودية"، لافتاً إلى أن "المقررة تجاهلت جهود المملكة في التحقيق مع مرتكبي جريمة خاشقجي وتقديمهم للعدالة"، معتبراَ أن "ما نشرته المقررة ليس تقريرا رسميا للأمم المتحدة وغير ملزم".