اشارت "الاخبار" الى ان القوى الموالية للإمارات في جنوب ​اليمن​ تحاول استغلال التوتر الحاصل في المنطقة على خلفية الاشتباك الأميركي ــــ الإيراني، من أجل إمرار مشروعها القاضي بالسيطرة على المحافظات الجنوبية والشرقية، إلى جانب جزيرة سقطرى، تمهيداً لإعلان "الانفصال" عن الشمال.

وفي هذا السياق، شهد الجنوب، خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة حوادث وتطورات أنبأت بتلك النيات، التي سرعان ما تدخلت ​السعودية​ لقمعها ومنع انفلاتها. وفقاً لمصادر مقرّبة من "الشرعية"، تحدثت إلى "الأخبار"، فإن حلفاء الإمارات كانوا يخططون لعملية انقلاب حقيقي، "تقضي بقيام مجموعات عسكرية، على رأسها ضباط رفيعو المستوى موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي (الموالي لأبو ظبي) بالتمرد على القادة التابعين لحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، وإعلان تأييد القواعد والثكنات العسكرية في المحافظات الجنوبية لمطلب فك الارتباط عن الشرعية".

ترافق ذلك، وفقاً للمصادر نفسها، مع "الإيعاز للنقابات العمالية والمهنية بالسيطرة على المؤسسات الحكومية في عدن، كالبنك المركزي ورئاسة الوزراء ووزارة المالية والمصافي وشركة النفط والاتصالات وغيرها"، من خلال "إطلاق احتجاجات داخل تلك المؤسسات، والدفع بالموظفين الموالين للمجلس الانتقالي للسيطرة على إداراتها، ليعقب هذا الأمرَ تدخلُ قوات عسكرية تابعة للمجلس، والاشتباك مع أي قوات قد تحاول إخماد الانقلاب".

لكن، وفقاً للمعلومات، سارع السعوديون إلى التدخل في اللحظات الأخيرة لمنع الانقلاب، محذرين من أن أي هجوم عسكري أو محاولة للسيطرة على المؤسسات الحكومية ستؤدي إلى سقوط عدن خصوصاً، والجنوب عموماً، في أتون حرب أهلية شاملة تمهّد لعودة "أنصار الله"، كما ستتسبّب بانهيار البنك المركزي ووزارة المالية. وتفيد المعلومات، أيضاً، بأن مسؤولين وضباطاً سعوديين ينشطون على خط الوساطة بين "الشرعية" و"الانتقالي" لتخفيض مستوى التوتر.

من جهتها، رفضت مصادر قيادية في "الانتقالي"، في حديث إلى "الأخبار"، وصف ما حدث بأنه محاولة انقلاب تم التراجع عنها بضغوط سعودية، لكنها تعترف في الوقت نفسه بأن المجلس ماضٍ في تأسيس غرفة عمليات عسكرية تخضع بموجبها جميع القوات الموالية له ولدولة الإمارات لقيادة موحدة تتبعه سياسياً، مُحمِّلةً في الوقت نفسه حكومة هادي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الجنوب.