اعتبر حزب الاتحاد في بيان ان "التعيينات الإدارية الجديدة هي في إطار البازار السياسي والطائفي وهي التي حركت اللقاءات عشية إقرارها في مجلس الوزراء بين المسؤولين الراغبين في انتزاع حصة من هذه التعيينات، التي يتم التفاهم بين متقاسمي الحصص عليها في إطار العودة إلى الترويكة الجديدة التي رعتها التسوية الرئاسية ".
ولفت الى "ان عندما يتم توزيع المواقع الإدارية على أركان التفاهم الرئاسي يصبح ولاء الموظف العمومي لهذه الجهة وليس ولاء للمصلحة العامة ضاربين بعرض الحائط مبدأ الكفاءة والقواعد القانونية والآليات التي وضعها الوزير فنيش، وإن التعيينات في هذا الإطار تشكل طعنا لروحية ميثاق الطائف وللمبادئ الإصلاحية التي تضمنها هذا الاتفاق، فالمتمسكين باتفاق الطائف عليهم أن ينفذوا الطائف بكليته ولا يكتفوا بالمؤقت وما يناسبهم منه.
ودعا حزب الاتحاد" مجلس الوزراء إلى رفض سياسية المحاصة في التعيينات واعتماد مبدأ الكفاءة والآليات المقترحة سابقا ليكون الولاء للمصلحة العامة قبل أي مصلحة سياسية أخرى باعتباره موظفا في الإدارة لمصلحة الشعب وليس لمصلحة زعيم الطائفة أو المذهب". كما دعا الحكومة "إلى التخلي عن المكابرة والتنسيق مع الدولة السورية لتأمين هذه العودة."
