أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية "هدم 16 عمارة سكنية تضم 100 شقة في حي وادي الحمص التابع لقرية صور باهر جنوبي القدس بدعوى أنها "قريبة من جدار الفصل وتشكّل خطرًا أمنيًا".
ويقع وادي الحمص ضمن السيادة الفلسطينية وفقًا لاتفاق أوسلو، ويقطن حوالي 6 آلاف فلسطيني فيه وباتوا مهددين بالتشرد بعد قرار إسرائيل هدم منازلهم. وأعطت المحكمة الإسرائيلية مهلة شهر واحد لهدم منازلهم بأيديهم، قبل أن تطلق العنان لجرافاتها العسكرية لهدم المنازل ومطالبتهم بدفع تكاليف الهدم.
وفي سياق متصل حذر مدير الدائرة القانونية في المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان "سانت إيف" المحامي هيثم الخطيب من استغلال إسرائيل القرار ليشمل المناطق المحاذية للجدار في الضفة الغربية كافة، وليس في محيط القدس فقط.
من جهته، أشار وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إلى أن الوزارة ومن خلال دائرتها القانونية تتابع عن كثب تداعيات القرار وأبعاده القانونية، موضحا أن إطلاق مصطلح جديد اسمه "حرم الجدار" هو سابقة خطيرة تهدد المئات من المنازل والمنشآت المحاذية لجدار الفصل العنصري.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد هدمت إسرائيل خلال العام الماضي، 471 منشأة فلسطينية، وأخطرت بهدم 546 منشأة من ضمنها 50 مدرسة، وتركزت غالبية عمليات الهدم والإخطار بالهدم في القدس.
