أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل أن "قعر البحر اللبناني واعد جدًا، فهناك عشرات من التكاوين الجيولوجية التي تحتوي النفط"، مشيرًا إلى أن "المؤشرات المباشرة تؤكد وجود الثروة النفطية في لبنان لكن لا يمكن تحديد كمية النفط قبل الحفر".
ولفت أبي خليل، في حديث تلفزيوني، إلى أن "هناك قانون خلق عدة طبقات من الحوكمة لتعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز والمؤشرات المباشرة للموارد الهيدروكربونية موجودة وبالتالي وجود الثروة النفطية أكيد"، مشددًا على أن "إذا وجدنا نفط بعد سنة، سينعكس ذلك على الأسواق المالية. إنما حصول "البحبوحة" المادية، فهو مسار طويل".
وكشف أن "كل فرصة عمل مباشرة بقطاع النفط تخلق قرابة ١١ وظيفة في القطاعات الرديفة"، موضحًا أن "ترسيم الحدود مع اسرائيل ليس شرطًا لبدء الحفر واستخراج النفط إنما هو أمر مسهل ومسرع جاذب للشركات. المشكلة ليست في ترسيم الحدود، بل في إيجاد النطاق القانوني لاقتسام المياه البحرية. البلوك رقم ١٠ لا يوجد اشكالية عليه، الاشكالية في البلوك ٨ والنقطة الأولى من البلوك ٩".
وعن الفرق بين ترسيم الحدود مع سوريا وترسيم الحدود مع اسرائيل، بيّن أبي خليل أن "الولايات المتحدة الأميركية تجري المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي من أجل ترسيم الحدود البحرية، فاسرائيل عدو في حين أن سوريا دولة شقيقة"، منوهًا بأن "لدينا تمثيل دبلوماسي مع سوريا، وهناك تواصل بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية، ويوجد قنوات مفتوحة مع سوريا. لذلك ترسيم الحدود مع سوريا سيكون أسهل".
وأوضح "أنني تقدمت باقتراح قانون لإنشاء الصندوق السيادي في مجلس النواب"، مشيرًا إلى أنه "سيكون صندوقاً للأجيال القادمة لأننا أنشأنا منظومة حوكمة شفافة ومن الأفضل عالمياً باعتراف منظمات دولية".
وكشف أن "الحصة الاجمالية للدولة من الأرباح النفطية يمكن أن تصل إلى 71 في المئة وشركة توتال لم تشارك في أي دورة تراخيص ذات أرباح فوق 50 في المئة وذلك يدل على وفرة المواد وعلى ثقة بمنظومة الحوكمة اللبنانية منذ اليوم الأول"، موضحًا "أنن ملتزمون بأعلى المعايير للصناعة النفطية في أكثر الدول تطوراً. أنجزنا التقييم الاستراتيجي البيئي، والشركات تقوم بتقييم الأثر البيئي لكل موقع. ما من دولة في العالم أنشأت شركة وطنية للنفط قبل أن تبدأ بالإنتاج".
وجزم أنه "إذا حافظنا على المسار الذي انطلق منذ العام ٢٠١٠، سيكون النفط نعمة في لبنان".
