علمت "الجمهورية" أنّ "لجنة المال والموازنة قرّرت ترك البنود "المتفجّرة" في مشروع الموازنة الى حين الانتهاء من دراسة كافة البنود".
واضافت: "تُعقد جلسة، تُخصص لنزع فتيل تلك البنود العالقة ومنع انفجارها، وذلك بناء على الطروحات الجديدة التي طلبتها اللجنة من الوزراء المعنيين".