علمت "​الجمهورية​" أنّ "لجنة المال و​الموازنة​ قرّرت ترك البنود "المتفجّرة" في مشروع الموازنة الى حين الانتهاء من دراسة كافة البنود".

واضافت: "تُعقد جلسة، تُخصص لنزع فتيل تلك البنود العالقة ومنع انفجارها، وذلك بناء على الطروحات ​الجديدة​ التي طلبتها اللجنة من الوزراء المعنيين".