لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" والعضو في لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​حسن فضل الله​ لـ"الجمهورية" الى إننا "ندقق في كل بند من بنود مشروع الموازنة، وهناك تعديلات على بعض المواد، بنحو اصبحت اكثر تعبيراً عن الاصلاح الذي يمكن ان نؤسّس عليه للمستقبل، ونحن على موقفنا لجهة رفض أي ضريبة تطاول الفئات المحدودة الداخل"، معتبرا إنّ "ضريبة الـ 2% على السلع المستوردة لا يمكن لها أن تمرّ وفق الصيغة التي وضعتها ​الحكومة​، وهذا الأمر اصبح محل تفاهم داخل ​لجنة المال والموازنة​، وهناك افكار تُطرح لتعديلها، ونحن في انتظار ما سيُعرض"، مضيفا: "لكن كان موقفنا واضحاً برفض هذه الضريبة. وايضاً في موضوع المتقاعدين، رفضنا المسّ بذوي الدخل المحدود والمتوسط، وستُعاد صياغة المادة باقتراح لوزير المال وعلى ضوء هذا الاقتراح نحدّد الموقف النهائي".