أكّد وزير البيئة فادي جريصاتي، أن "نحن لم نمدد المهل للكسارات والمقالع والمرامل، ولم اعط مهلا ادارية "، داعيا "كل المخالفين للقانون الى تشريع وضعهم ووضع أنفسهم تحت القانون "، مشيرا في مؤتمر صحافي من الوزارة ، الى "ان نحن أمام تحدي كبير لاقامة مخطط توجيهي جديد، وسنكثف اجتماعاتنا الاسبوع المقبل للاسراع في اقرار المخطط، " مبديا تفهمه "لقلق المواطنين واستعجالهم لاقرار المخطط، وهم يسألون لماذا اليوم سننجح في حين فشلت كل المحاولات في تنفيذ المخططات التوجيهية السابقة، وجوابي لهم اننا نسعى الى تنظيم القطاع ونعمل على ابعاد كل التدخلات السياسية عن هذا الملف، وبخاصة تلك التي تأتي عادة من الاحزاب السياسية التي حمت الكسارات المخالفة طوال السنوات الماضية، لتستمر في العمل خلافا للقانون".
وشدّد جريصاتي على ان "اعمل بشكل منطقي كي لا نضطر لاحقاً على التراجع، اما الحل فهو في نقل كل الكسارات والمقالع الى السلسلة الشرقية التي تشكل أقل ضررا للبيئة، كسكن ومياه جوفية ومنظر عام واثر بيئي، ولكن لا يمكن لاي قرار ان ينجح بازالة الضرر مئة في المئة، وندرس افضل السبل منذ 3 اشهر، " كاشفا ان الوزارة لم تصرف على الدراسة،دولارا واحدا من المليار الذي منحتنا اياه الحكومة ونعمل على صرفها لتأهيل المواقع البيئية المتضررة،" واضاف ان "نحن نكشف على 1300 مقلع من دون ان تملك الوزارة سيارة خاصة لها للكشف، بل تستعير من غيرها، وقد ساعدنا الاتحاد الاوروبي في الوزارة لدراسة المخطط التوجيهي،" واوضح ان الاستثناءات الوحيدة للمخطط التوجيهي ستكون في الاعمال الكبرى التي تقوم بها الدولة وهي تحتاج الى البحص والصخور ونقلها لتنفيذ المشاريع الكبرى ، مشيرا الى ان " مستقبل القطاع الذي اوقفنا المخالفات فيه اليوم ، فنطمئن اننا نملك ستوكات في السوق تشغّل البلد على الاقل لستة اشهر، فلا فقدان لمواد البناء ولا ارتفع بالاسعار".
ولفت الى ان "من واجبات وزارة المال ان تضبط الفوضى في استثمار اراضي الدولة التي تعمل من دون دفع رسوم للخزينة ،" شاكرا "قوى الامن الداخلي التي تتعاون معنا كما المدعين العامين البيئيين ، ونعمل اليوم على استرداد هيبة وزارة البيئة التي كان يضرب بقراراتها بعرض الحائط،" واكد ان "نحن لن نراعي اي محمية سياسية، ولا نقوم بالاستثناءات غير المبررة والاستثناءات ستكون فقط لمشاريع الدولة الكبرى، مثل اشغال السدود والمرافئ والمطار، وعلى كل استثناء ان يكون مبررا، لان وقف الفساد يكون بعدم فتح اطار الاستثناءات"، موضحا ان "هذا لا يعفي من اجراء الاثر البيئي، فالاستثناء هو للمخطط التوجيهي وليس للاثر البيئي، والاولية في الاستثناءات هي للمناطق المتضررة وليس بفتح كسارات جديدة، فثقة الناس نكسبها في الحكومة فقط بتطبيق القانون. "
وختم جريصاتي بالتأكيد ان "بعد المرحلة النهائية التي يسبقها مرحلة انتقالية، لن يسمح لاحد بالعمل خارج اطار القانون.".
