أكد وزير الاقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​ عقب لقائه وفد ​نقابة مالكي الشاحنات​ العمومية في مرفأ ​بيروت​ أنه "اشتكى الوفد من ممارسات يتعرض لها مالكو الشاحنات في المرفأ وهي تتعارض مع القوانين خصوصا لجهة التفاوت بالرسوم و التعرفة بين المرافىء ​البحرية اللبنانية​ خصوصا بين مرفأي بيروت و​طرابلس​ ."
وأوضح بطيش أن "​وزارة الاقتصاد والتجارة​ تتفهم تماما شكوى مالكي ​الشاحنات العمومية​ وتشاركهم الرأي في مدى سلبيتها وضررها على الاقتصاد بشكل عام وعلى المستهلك بشكل خاص، ومن الاكيد ان لها انعكاسات سلبية على الكلفة الاجمالية للمستهلك بشكل مباشر وغير مباشر."
وأشار الى انه "ستحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على رفع هذه الشكوى للمراجع المختصة وخصوصا معالي وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فينيانوس​ الذي هو وزير الوصاية على المرفأ وليس لدي اي شك بانه سيتابع الموضوع بكل جدية وسيقوم بالتحقيقات اللازمة."
ومن جهته، اكد مسؤول العلاقات العامة والاعلامية في النقابة شفيق ابو سعيد "أننا تشرفنا كوفد نقابة مالكي الشاحنات في ​مرفأ بيروت​ بزيارة وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لننقل اليه المشاكل التي نعاني منها كقطاع نقل عمومي وابرزها المنافسة غير المشروعة بالنسبة للشاحنات التي تعمل في ​قطاع النقل​ العام وهي مسجلة خلافا للقانون اما بلوحات خصوصية او نقل خارجي وتعمل داخل الاراضي اللبنانية . بالنسبة الينا ، فان اللوحة العمومية هي شهادة استثمار ، كما نستثمر بتعليم ابنائنا. وقد سمعنا اخيرا ان بعض المعنيين يحاولون طرح لوحات عمومية جديدة دون دراسة علمية لمدى حاجة السوق لمثل هذه اللوحات. وإن النقابة تعتبر هذه الخطوة كإطلاق رصاصة الرحمة على قطاع النقل العمومي ."