علمت صحيفة "الأخبار" أنّ هيئة التفتيش اختتمت التحقيق مع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بحيث يُنتظر صدور قرار بشأنه. فإما أن يُقفل الملف لأنه خالٍ من أي شبهة، أو أن هيئة التفتيش ستحيله على هيئة التأديب، مع توصية لوزير العدل بوقفه عن العمل أسوة بما حصل مع باقي القضاة.
وأكدت المصادر القضائية للصحيفة أن ما يُسمى "ورشة مكافحة الفساد" استُؤنفت بالوتيرة التي بدأتها. وهنا يستعيد أحد القضاة ما جرى في قوى الأمن لدى مَنع زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط محاسبة أحد الضباط المحسوبين عليه، ليتسبب ذلك بوقف استدعاء أو توقيف أي ضابط، قبل أن تُستأنف الحملة بعد استجواب الضابط المحمي ثم توقيفه.
وتحدث أحد القضاة لـ"الأخبار" عن مظلومية تعرّض لها زملاؤه الذين أوقفوا عن العمل، مستغرباً أن يتم اتخاذ إجراء خطير كهذا بحق بعضهم، استناداً إلى إفادة موقوف حصراً! وسأل هذا القاضي: "هل هناك أي دليل آخر استندت إليه هيئة التفتيش سوى أقوال الموقوفين المشكوك فيها أصلاً؟"، معربا عن إستغرابه لأن تساوى إفادة مشتبه فيه مطلوب بمذكرات توقيف بكلمة القاضي، مشيرا الى أن "ما حصل يُعرِّض جميع القضاة لخطر الانتقام".
