شدد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، في حديث لـ"إذاعة لبنان"، على أن "الموازنة تشكل إحدى الواجبات الأساسية للنواب وأن المجلس الجديد، على الرغم من التأخير في تشكيل الحكومة كان نشيطا، وهو عقد العديد من الجلسات التشريعية وأصدر الكثير من القوانين في مرحلة غيابها، وهو كان فعالا منذ بداياته"، وتوقع "إقرار الموازنة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل بعد أن تنتهي اللجنة من درسها أواخر الشهر الحالي".
وأشار الى أن "هناك إصرارا على فصل السلطات وأن مجلس النواب هو سيد نفسه وبالتالي يحق له إعادة النقاش الى بداياته"، معتبرا ان "في الأحزاب والقوى السياسية وحتى في الكتلة عينها، اختلاف في الآراء وهو أمر صحي"، كاشفا ان "معظم الاحزاب والقوى السياسية لا يملكون خطة اقتصادية واضحة تترجم في موازنة"، مشيرا الى ان "الحزب التقدمي الاشتراكي قدم، قبل تشكيل الحكومة، ورقة اقتصادية تتضمن المعالجة اللازمة للوضع الاقتصادي وتقترح سبل تخفيف العجز، الا انه لم يتم التعاطي معها بجدية".
ولفت إلى أننا "لا يمكننا ان نتوقع المعجزات من موازنة 2019، ومن خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى المجلس النيابي منذ ايام كان هناك تركيز على معدل العجز مقابل الدخل القومي، وأشك في تحقيق النسبة الموضوعة. هناك بندان أساسيان في موضوع استيراد البضائع يجرى النقاش فيها، والحزب التقدمي طرح 2% بهدف تشجيع الصناعة".
وأبدى رفض فريقه "موضوع رخص السلاح والعازل الشمسي لأنه يحتاج الى معايير محددة ومنعا لنشر الفوضى".
وفي موضوع رواتب العسكريين المتقاعدين، شدد على انه "ضد المس بهم لان لديهم حقوقا مكتسبة والدولة لا تستثمر ما تقتطعه من رواتبهم. وبالنسبة إلى الكسارات والمرامل، تمت زيادة الرسوم عليهم ولكن في حال استمرار الفوضى، لن تتم الاستفادة المالية المرجوة منها، والمراهنة على القدرة على إيقاف تلك الفوضى او التهريب والتهرب الجمركي يتحمل مسؤولية ايقافه الجيش والقوى الامنية".
وأكد أن "لا بد من إجراء قطع الحساب"، داعيا الى "تفعيل ديوان المحاسبة وتعيين قضاته، والواقع الحالي لديوان المحاسبة لا يسمح بإجراء قطع الحساب في فترة قياسية، ولا بد لنا من انجاز 2017".
وفي ملف التعيينات رأى أن "الخلافات السياسية تؤثر في الموضوع، الا ان التعيينات ستتم على مراحل وليس سلة واحدة وهذا من شأنه تخفيف الصراعات"، مشيرا الى ان "الميزانية تتجه الى وقف التوظيف الا في الفئات الاولى، وهذا يشكل فرصة للبنان لتفعيل إدارته وإدخال الكفاءات الى الإدارة بمعزل عن الحسابات السياسية الضيقة".
واعتبر أن "هناك محاولة تهميش وعدم محاولة إعطاء الحجم الطبيعي للحزب التقدمي الاشتراكي وزعامة وليد جنبلاط، بدءا من قانون الانتخابات وصولا الى تشكيل الحكومة"، وأشار إلى ان فريقه "على علاقة سيئة مع السوريين وقطيعة مع "حزب الله" وعلاقة مهزوزة مع رئيس الجمهورية وبوجه تكتل درزي معارض مفتعل الى جانب بعض الاحداث الامنية كجريمة الشويفات ومشاكل عين داره"، واضعا كل الامور في إطار "الاستهداف السياسي والامني لفريقه وأن الأمر لم يعد يحتمل مزيدا من التنازلات".
