أكّد مصدر نيابي بارز في "اللقاء الديمقراطي" مطلع على تدهور العلاقة بين رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس الوزراء سعد الحريري، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "هناك مدرستين مختلفتين بين "الحزب الإشتراكي" و"تيار المستقبل" في مقاربة الملفات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، والمدرسة المتّبعة حاليًّا هي الّتي أوصلت البلد إلى هذا التدهور، في ظلّ السياسات المُعتمدة وعدم الأخذ بنصائح جنبلاط ولا بالورقة الاقتصادية الشاملة الّتي عرضها الحزب و"اللقاء الديمقراطي" على كلّ المرجعيّات السياسيّة وسائر الكتل النيابيّة".
ولفت إلى أنّ "هذه الورقة نوقشت مع اختصاصيّين ورجال قانون وأصحاب خبرات"، موضحًا "أنّنا طرحنا على مجلس الوزراء لدى مناقشة الموازنة موضوع الأملاك البحرية وفرض ضرائب على شركات ومؤسسات، وبرمّتها لا تصيب ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بأيّ تأثيرات، وكان الهدف عدم المسّ بتلك الطبقات وتحسين واردات الدولة والإضاءة على مكامن الهدر والفساد".
وشدّد المصدر على أنّه "بحّ صوتنا ونحن نتكلّم عن الكهرباء والهدر وعدم تشكيل الهيئة الناظمة، إنّما لم يُؤخذ برأينا وبقي التخبّط العشوائي سيّد الموقف، وصولًا إلى هذه المرحلة الّتي ما زالت فيها الموازنة تناقَش في مجلس النواب". وعن الخلاف مع الحريري و"المستقبل"، ذكّر بأنّ "توجّهات رئيس الحزب تقضي بوقف الحملات الإعلاميّة وعدم الانزلاق إلى المهاترات".
وركّز على "أنّنا في "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"اللقاء الديمقراطي" وكلّ أبناء الجبل لم نقصّر مع الحريري في أصعب المحطات والظروف الاستثنائيّة الّتي اجتازها لبنان بعد اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، الّذي لا نفيه حقّه لما قدّمه للبنان، لأنّنا وكما قال جنبلاط ندرك أنّ السوري الّذي غزا لبنان دخل على دم المعلم الشهيد كمال جنبلاط وخرج على دم رفيق الحريري".
كما تساءل المصدر: "هل يُعقل أن يقوم سعد الحريري بتسوية من تحت الطاولة أو ما سُمّي بالتسوية الباريسية على حساب حلفائه وتضحيات جمهور "14 آذار"، وأن يبرم اتفاقًا مصلحيًّا مع "التيار الوطني الحر"، وصولًا إلى السير بقانون انتخابي كان يهدف إلى إسقاط جنبلاط وتحجيمه، لكن ذلك لم يحصل لأنّ أهلنا وجمهورنا من الأوفياء؟".
وبيّن أنّ "هذا غيض من فيض، فبالأمس القريب قام خصوم جنبلاط في الجبل والمحسوبون على النظام السوري باستهدافنا، وما زالوا حتّى اليوم يمعنون في ذلك عبر محاولات تهدف إلى خلق فتنة في الجبل، ولم نسمع أو نلمس موقفًا من قِبل الحريري و"المستقبل"، لا بل قبل رئيس الحكومة بوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الّذي سبق وزار سوريا قبل أن تنال الحكومة الحالية الثقة".
وأشار إلى "ما يجري اليوم من صفقات حول التعيينات في إدارات ومؤسسات الدولة وسعي النظام السوري وأعوانه في لبنان إلى محاولة إقصاء جنبلاط عن مواقع إدارية، في حين يعلم الجميع أنّ الميثاقيّة الدرزيّة هي لدى جنبلاط والمختارة و"الحزب التقدمي" و"اللقاء الديمقراطي"، وبمعنى أوضح إن سائر النواب الدروز الّذين فازوا في الانتخابات النيابية الأخيرة ينتمون إلى "الحزب التقدمي" و"اللقاء الديمقراطي"، باستثناء النائب طلال أرسلان الّذي تُرك له مقعد شاغر في عاليه".
