اكد رئيس مجلس ادارة ​كازينو لبنان​ ​رولان خوري​ أن "الكازينو بات على السكة الصحيحة لاعادة مجده الذي نعرفه من العام 1959"، معلناً "رفضه الكامل لمشروع تفريع كازينو لبنان"، ومتهماً كل "المنظّرين" الذين ينادون بهذا المشروع "بالتشبيح على الكازينو".
وأشار خوري أن "كنت أتمنى على المنظّرين علينا بهذا الموضوع أن يسألوننا رأينا أولاً"، قائلا ً "ممنوع التفريع. هذه أكبر غلطة". وفيما لفت الى أن "خطة ماكينزي أشارت الى منح رخص جديدة"، قال "يجب أن نتحوّل من فكرة كازينو لبنان الى "منطقة كازينو لبنان" تضمّ الفنادق والكازينوهات والملحقات التابعة للكازينو، أي تكبير النموذج على غرار لاس فيغاس".
وكشف خوري أن "وزير الخارجية جبران باسيل هو الوحيد الذي سألني عن موضوع التفريع في محاولة لمعرفة سلبياته وايجابيته، واعتقد انه اقتنع بوجهة نظري، كما أنني أعلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يقف شخصياً ضد التفريع، أما رئيس الجمهورية ميشال عون فهو مع فكرة الكازينو الواحد".
وفيما دعا الى "تجديد امتياز كازينو لبنان لثلاثين سنة مقبلة بضرائب جديدة تصل الى 30% لنحمي الشركة كي تتمكّن من إجراء استثمارات جديدة"، قال "نحن قادرون على أن نعيد الكازينو الى سابق عهده كمرفأ السياحي الاول على البحر المتوسط"، موجّهاً رسالة الى موظفي كازينو لبنان مفادها "لا تخافوا، الامتياز سيمدّد، ولن يكون هناك تفريع للكازينو، ثقوا بي، وأنا وأنتم على المركب نفسه".
وقال خوري "هناك اليوم 1280 موظفاً في الكازينو، وهذا العدد غير مبرّر، لكن ثمّة من مارس زعامته في الماضي من خلال باب التوظيف، وهذا ليس ذنبهم، و"ليس أنا من يخرّب بيوت العالم"، وإذا كان لا بد من محاسبة فيجب محاسبة من أدخل هؤلاء"، مؤكداً أن "الكازينو سيقوم باستثمارات كبيرة، وسيكون هناك عمل للجميع واستخدام طاقاتهم، وليس وضعهم خارجاً، هذا الامر لن يحصل خلال ولايتي".
وأوضح "أنا انتمي الى تيار سياسي ورشّحت من قبله ومن قبل رئيس الجمهورية لتولّي هذا الموقع. وكان هناك تعليمات واضحة بوقف الهدر وبناء كازينو بعيداً عن السياسة، وهذا ما يحصل"، مؤكداً "جميع السياسيين تفهّموا ذلك، ولا أحد يضغط علينا بالسياسة".
وفيما لفت الى أن "الكازينو كان مهملاً وثمة من كان يتعاطى معه في السنوات الماضية بذهنية الجزر ومحاولة إقفاله"، قال "حين تسلّمت الكازينو لم يكن مديوناً، لكن خلال عشر سنوات كانت مداخيله تنخفض بين 8% و10%. وفي العام الاول ارتفعت المداخيل 10%، وعام 2018 الى 12%، فانتقلنا من الخسارة الى الربح".
وأكد خوري "ان 55% اليوم من مداخيل الكازينو تذهب الى ​الدولة​، وبالتالي لا أموال للاستثمارات وما نقوم به اليوم هي "تصليحات" ضرورية داخل هذا المرفق، وبالتالي من مصلحة الدولة زيادة الاستثمارات لكي يرتفع مدخولها أيضاً"، مشيراً الى "سعيه لدى وزير المال ووزير السياحة والحكومة لإعادة النظر ب​الضرائب​ المفروضة ما يفتح المجال للقيام بالاستثمارات الكبيرة".
وشدّد خوري على أن "إقفال صالات القمار غير الشرعية بات أمراً ملحاً، وفي حال تعذر ذلك لا بد من عودة الامور على ما كانت عليه حيث يجب ان تدفع هذه الصالات للدولة كما الكازينو". اضاف "الكازينو يدفع مداخليه للدولة اللبنانية وهذا واجب علينا، ولكن شرط أن يكون يملك حصرية الإمتياز"، لافتاً الى أن "محلات للقمار غير الشرعي التي أقفلت مؤخراً تبيّن ارتياد مطلوبين بمذكرات توقيف اليها".
وأكد خوري "أن مزاريب الهدر أقفلت بالكامل ضد كازينو لبنان ولا وجود لشئ اسمه ​الصندوق الاسود​، ولأننا لم نشتغل سياسة الجميع التزم بما نقوم به من خطوات"، لافتاً الى "أن وقف المرابين هي أكبر معركة خضناها وقد ربحنا معركتنا ضد هذه المافيا بمساعدة الجيش والمخابرات".