أكد وزير المالية علي حسن خليل أن "لا مشكلة حول موازنة وزارة الدفاع ولا تخفيض في النفقات التشغيلية للجيش"، لافتا الى ان "التسليح والتطوير يخضعان لقانون برنامج تم تأجيل اعتماداته للسنة المقبلة"، مشددا على انه "مع تطبيق التدابير رقم ٣-٢-١ وفق ما ينص عليه القانون".
وفي دردشة مع الصحافيين اوضح خليل اننا "ستناقش اليوم في لجنة المال والموازنة موازنة وزارة الدفاع ومن ضمنها موازنة الجيش اللبناني"، مشيرا الى انه "في موضوع الرسم ٢ بالمئة على الاستيراد قمنا في الوزارة بما طلب منا من دراسة حول الموضوع والصياغات باتت جاهزة".
وأكد خليل ان "هناك رضى دولي عن الاجراءات والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة لكن ليس هناك ثقة بقدرة الحكومة او بالتزامها بتطبيق هذه الاجراءات وهناك وفد من صندوق النقد الدولي سألتقيه اليوم وسيزور المسؤولين اللبنانيين".
