لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّ "وزارة الدفاع هي أكثر موازنة لحق بها التخفيض، ونثني باسم النواب الحاضرين على وزير الدفاع وقيادة الجيش اللبناني على التضحية المُقدّمة"، موضحًا أنّ "هناك تخفيض في اعتمادات التغذية والتعليم والمحروقات في موازنة وزارة الدفاع، وجرى إرجاء برنامج الاعتمادات السنوية للتسليح إلى العام المقبل بعدما كان الاقتراح للعام 2021".
وركّز بعد جلسة لجنة المال أنّ "الرقابة الّتي نفهمها تحدّ من الهدر ومن عملية الإنفاق غير المجدي، وهناك أولويّات وكلّنا نعلم أنّ الأمن من بينها، في ضوء المهمّات الكبيرة الّتي تقع على عاتق الجيش من ضبط معابر غير شرعية وغيرها". وبيّن أنّه "أصبح هناك نقاش مستفيض ومشاريع توصيات ستصدر عن اللجن، وستكون هناك وقفة ثانية مع الجيش والقوى العسكرية في جلسة للمواد المعلّقة". وشدّد على أنّ "الكل مستوهم من هذه المواد لكنّني لست مستوهمًا منها لأنّنا نعرف في لجنة المال إلى أين نحن ذاهبون".
وحيّا كنعان "كلّ النواب الّذين يشاركون في جلسات لجنة المال والموازنة"، مشيرًا إلى "أنّنا نناقش كثيرًا في الجلسات وربّما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، ولكنّنا نذهب في النهاية بصوت واحد يصبّ في مصلحة لبنان وماليّته العامة". ونوّه إلى أنّ "الإرادة الّتي أراها لدى النواب لا أعرف كيف ممكن أن تتراجع، وأنا أدعو كلّ الأحزاب والكتل النيابية أن تواكب عملنا، ليترجم عمليًّا في الهيئة العامة لتكون دفعًا للأمام لا صدمة. الهيئة العامة لا يجب أن تكون صدمة، بل "دعمة".
وأعلن "أنّنا مستمرّون في عملنا، وفي المساء لدينا 5 وزارات سنناقش موازناتها، وسنستمرّ هذا الأسبوع يوميًّا ما عدا السبت باستكمال الموازنات المتبقية"، مفيدًا بـ"أنّنا برمجنا البتّ بالبنود العالقة في نهاية الجلسات بعدما نكون قد عرفنا ما تحقّق من إيرادات، من خلال السعي للدخول في ما سمّي بالمحميات لتحقيق وفر وتأجيل وتخفيض".
وذكر أنّ "الحلول للبنود العالقة بدأت تتبلور وليست مستعصية".
