أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور "ان السياسة الحالية التي يعتمدها بعض الأطراف حول النزوح السوري الى لبنان، موضوع اشكالي منذ بدء النزوح إلى لبنان، وأذكر انه في المناقشات التي دارت في مجلس الوزراء تم رفض اقامة المخيمات. وأتمنى على الذين رفضوا الامر في ذلك الوقت أن يعيدوا النظر في موقفهم اليوم ليتحملوا قسطهم من المسؤولية"، مشيرا الى "ان السياسات الحالية التي تجري في موضوع النازحين السوريين مرفوضة لأنها اولا سياسات عشوائية وثانيا انتقامية وثالثا طائفية وحزبية، فيما مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار أو وضع أي خطة للتعامل مع موضوع النازحين السوريين. والاجراءات التي تقوم بها بعض الأجهزة سواء أكانت أمنية أو بعض الوزارات غير متفق عليها في مجلس الوزراء. نسمع عن خطة ولكن حتى اللحظة لم تقدم أي خطة الى مجلس الوزراء. وبالتالي ما نحتاج اليه هو سياسة وطنية وليست سياسات حزبية أو طائفية".
وشدّد أبو فاعور بعد لقائه قبل ظهر اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، على ان عودة النازحين لا تتم الا بسبب واحد هو غياب القرار لدى النظام السوري بالسماح لهم بالعودة. بالتالي لماذا نحمل أنفسنا المسؤولية؟ ألا يقوم حلفاء النظام السوري في لبنان بهذه الحملة العشوائية التي تثير خلافا لبنانيا - لبنانيا وتثير تحريضا لبنانيا - سوريا في وقت لا توجد حلول؟ لماذا القيام بذلك ما دام النظام السوري حليفكم اتخذ قرارا بتطهير عرقي وطائفي في سوريا والنازح السوري ليست لديه ضمانات بالعودة الى بلاده؟ ليتفضل حلفاء النظام السوري وليأتوا بضمانات منه بعودة النازحين وهذا الأمر وحده كفيل عودة آلاف النازحين الى سوريا. السياق الحالي مع الاختلاف بين حالتي اللاجئ الفلسطيني والنازح السوري يذكر ببعض المسلكيات التاريخية التي قام بها بعض اللبنانيين تجاه الفلسطينيين والتي أدت إلى المزيد من الاحتقان وأحيانا الى صدامات وعمل عسكري وحروب اهلية لبنانية. ولا اعتقد ان هذا السياق هو السياق الصحيح".
ولفت من جهة اخرى الى "زيادة قيمة مشتريات المنظمات الدولية العاملة في لبنان من الانتاج اللبناني واعطاء الأفضلية للقطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية في هذا المجال". مشيرا الى ان المنظمات الدولية العاملة في لبنان، تنفق مبالغ كبيرة لدعم النازحين السوريين، وهناك قسم من هذا التمويل يمر عبر صناعيين وتجار ووكلاء لبنانيين، ولكن نحتاج الى أن يكون هذا الأمر أكثر تنظيما ووضوحا.
لازاريني لفت بدوره الى ان " تناقشنا وأبو فاعور حول أهمية أن تعطي وكالات الأمم المتحدة الاولوية للموردين اللبنانيين والمنتجات اللبنانية في عمليات الشراء لديها. وأوضحت للوزير أن الأمم المتحدة في لبنان تضع هدفا أمامها وهو دعم الاقتصاد اللبناني والمنتجات اللبنانية، بحيث تم ضخ حوالي نصف مليار دولار بشكل مباشر في إطار الخطة المتكاملة للاستجابة للأزمة في لبنان Lebanon Crisis Response Plan ضمن برامج نقدية وضعتها الأمم المتحدة لدعم الاقتصاد اللبناني خلال العام المنصرم، وتم صرف هذه الأموال على سبيل المثال لا الحصر على شراء المواد الغذائية وغير الغذائية من متاجر لبنانية ودفع الإيجارات لمالكي العقارات اللبنانيين وتكاليف الرعاية الصحية والنقل المدرسي وغير ذلك. وبذلك، من خلال البرنامج النقدي الذي يضم شبكة مؤلفة من 450 متجرا متعاقدا منتشرة في أنحاء البلاد كافة، ضخ برنامج الأغذية العالمي وحده نحو 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي ونحو 55% من منتجات الأغذية التي تم شراؤها بموجب هذا البرنامج هي منتجات غذائية لبنانية. وبالتالي، كان من بين الآثار المباشرة لهذا البرنامج توفير 700 فرصة عمل جديدة لدى المتاجر المتعاقدة".
وأضاف لازاريني ان "أطلعت الوزير على أن وكالات الأمم المتحدة تعتمد في معظم عمليات شراء المنتجات والخدمات التي تقوم بها على موردين لبنانيين. على سبيل المثال، قامت UNHCR بتوفير 98 في المئة من الخدمات والمنتجات من موردين لبنانيين و90 في المئة من هذه المنتجات والخدمات صنعت في لبنان. كذلك الأمر، يعتمد برنامج الأغذية العالمي في عمليات شرائه على المنتجات اللبنانية ليس فقط في لبنان بل لعملياته في سوريا أيضا. علاوة على ذلك، أخبرت الوزير أن الامم المتحدة أنفقت في العام 2018 نحو 240 مليون دولار أميركي لدعم المؤسسات العامة للحفاظ على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وإدارة النفايات".
لازاريني ختم بالتأكيد "أن نعطي اللأولوية للمنتحات اللبنانية في كل من برامج الأمم المتحدة وأموالها. وسنعقد قريبا ورشة عمل مع جمعية الصناعيين اللبنانيين للتشاور في أفضل السبل لتعزيز التعاون في هذه المجال".
