أكّد رؤساء الحكومة السابقين النائب نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، "رفضهم المطلق للموقف الّذي أعلن عنه مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الّذي يؤدّي إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، والّذي بدأ بإقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضمّ القدس إلى إسرائيل والاعتراف بالجولان ضمن السيادة الإسرائيلية، والّذي هو بمثابة المرحلة الأولى من ما يُسمّى "صفقة القرن"، الّتي تتضمّن استثمارًا بمبلغ 50 مليار دولار في عدد من الدول العربية وبينها لبنان كتعويض مادي".
وشدّد في بيان، عقب اجتماعهم، على أنّ "القضية الفلسطينية ما تزال هي القضية الأولى في الوجدان العربي بكونها قضية قوميّة ووطنيّة وأخلاقيّة ومصيريّة وعربيّة وإسلاميّة ومسيحيّة، وهي بالتالي ليست ولن تكون صفقة عقاريّة أو ماليّة أو اقتصاديّة".
وأعلن المجتمعون "التمسّك بالمرجعيّات اللبنانيّة والعربيّة والدوليّة والمتمثّلة: أوّلًا، بـ"اتفاق الطائف" والدستور اللبناني، وحيث ينصّ الدستور اللبناني على لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. وثانيًا، بقرارات الشرعية العربية، وخصوصًا بتلك الّتي صدرت في قمة بيروت في العام 2002 بشأن المبادرة العربية للسلام والمرتكزة على الأرض مقابل السلام. وثالثًا، بالشرعية الدوليّة المتمثّلة بالقرارات الدوليّة وخصوصًا المتعلّقة باتفاق الهدنة وبعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وبالقرار 1701 بكلّ مندرجاته".
وركّزوا على "رفض التعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها مشكلة عقاريّة أو اقتصاديّة أو ماليّة. لقد كانت فلسطين وستبقى قبلة العرب والمسلمين والمسيحيين، وهي تسكن في ضمير ووجدان كلّ عربي، بوصفها قضيّة أخلاقيّة إنسانيّة عربيّة ووطنيّة وقوميّة".
كما عاهدوا اللبنانيين والعرب مسلمين ومسيحيين بـ"متابعة هذا الشأن مع كلّ حكماء العرب والعالم، بحيث لا يصار إلى التفريط بأيّ حقّ من الحقوق اللبنانية والعربية والأخلاقية"، لافتين إلى أنّ "الأساس في كلّ الموضوع هو استرجاع الأرض والكرامة. ولقد وضعت مبادرة السلام العربية في قمة بيروت الأسس والمنطلقات لذلك، وهي الركيزة التي لن نحيد عنها ونتمسّك بها".
وشدّدوا على "أنّنا في لبنان نتمسّك بالمنطلقات الوطنيّة اللبنانيّة وبالدستور اللبناني الّذي نصّ على رفض التوطين، كما نتمسّك بالحق الفلسطيني بشكل كامل".
