أكّد عضو مجلس الأمة الجزائري مصطفى بوعلاق أن "المشهد في البلاد يتجه نحو تطبيق نصوص الدستور، فيما يتعلق ببقاء الحكومة ورئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح".
وأضاف أن "الطبقة السياسية بدأت التجاوب مع هذا الطرح في الوقت الراهن، خاصة أنه لم يتم تجاوز بنود الدستور حتى الآن"، موضحًا أن "المحتمل أن يتم تكليف أحد الوزراء بتعديل الحكومة قبل الانتخابات أو قبل الشروع في عملية الحوار، ورغم أنه أحد أبرز المطالب الشعبية، إلا أن الأولوية ستكون للحديث عن انتخاب رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أن "تعديل قوانين الانتخابات واللجنة المستقلة، ستكون ذات أولوية، فيما تؤجل أية قضايا أخرى لما بعد انتخابات الرئيس".
وفيما يتعلق بالأخطار الأمنية، التي تهدد الجزائر، أوضح أن "التوترات في دول الجوار ليست في صالح الجزائر، إلا أنها لا تشكل تهديدات على البلاد، خاصة في ظل قيام الجيش الجزائري بدوره على أكمل وجه".
يذكر أنه قبل أيام أطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي في الجزائر العاصمة، مبادرة مفتوحة من أجل تجسيد مطالب الحراك الشعبي.
وأعلنت ستة أحزاب سياسية تتقدمها جبهة القوى الاشتراكية، في أول بيان لقوى البديل الديمقراطي، أن السلطة الحالية، لم تستطع فهم المعنى العميق للثورة السلمية، التي يقوم بها الشعب، الهادفة لفرض التغيير الجذري السلمي والديمقراطي للنظام".
