أشار النائب جهاد الصمد إلى أنه "على الحكومة والسلطة التنفيذية قبل الشروع بابتداع تدابير جدية وقاسية وفرض ضرائب إضافية على المواطنين أن تعمل على حماية وضبط وحسن إدارة وارداتها المتوفرة أصلا من مرافق الخدمات المختلفة وأن تكبح جماح الانفاق الهائل الذي انطلق بشكل لا سابق له منذ سنتين تحت أسماء مشاريع مختلفة".
وفي تصريح له من مجلس النواب، توجه الصمد إلى الحكومة بالقول: "ان الواردات الصافية لوزارة الاتصالات قد انخفضت منذ العام 2017 و لغاية اليوم أكثر من 50 في المئة وقبل الذهاب لاقتطاع تعويضات نهاية الخدمة من العسكريين والموظفين والاساتذة والقضاة بغية خفض الانفاق أن أكلاف المشاريع العشوائية التي قامت بها وزارة الاتصالات لشركتي الخليوي وهيئة أوجيرو منذ 2017 لغاية تاريخه بلغت قيمتها 1150 مليون دولار".
