أكّد وزير العمل كميل أبو سليمان "أنّني لست عنصريًّا في طرحي خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية. لا يقبل أي بلد في العالم بوجود عاملين أجنبيين على أراضيه يعملون بطرق غير شرعية"، موضحًا أنّ "الخطة الّتي وضعناها ليس من أهدافها الأساسيّة العمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، بغضّ النظر عن الإجماع الموجود حول عودتهم، بل تقول بتطبيق قانون العمل اللبناني، وحصول العمال الأجانب على إجازات عمل؛ وأنا لن أعتذر عن تطبيق القانون اللبناني".
وبيّن في حديث صحافي، "أنّني ألمس جديّة كبيرة من قبل الجهات المختصّة حول التعاطي مع خطة وزارة العمل، وتعاونًا في تطبيق القانون وتسجيل العمال الأجانب"، لافتًا إلى "أنّنا نعمل على تطبيق الخطة بأقصى طريقة حضارية وهادئة. خطّتنا تطلّب تسجيل العمال الأجانب وليس وقف العمل معهم، وهذا هو واقع الحال في كل الدول بما فيها دول الخليج.
وركّز أبو سليمان "وجوب إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن، نظرًا لتبقّي 5 أشهر فقط من السنة"، منوّهًا إلى أنّه "لا يمكن للوضع الاقتصادي الاستمرار على هذه الحالة، ولا زلنا نطالب كـ"حزب القوات اللبنانية" بالتعامل بطريقة أجرأ مع الوضع الاقتصادي الراهن. لا نحتمل ارتفاع العجز في الموازنة ولو دولارًا واحدًا".
