نفذت اللجنة الأهلية للمستأجرين في ​لبنان​ اعتصاما في ​رياض الصلح​، بمشاركة ​ممثلين​ عن ​الاتحاد العمالي العام​، احتجاجا على "​قانون الإيجارات​ الجديد".

وأكد ​أنطوان كرم​ في كلمة باسم المستأجرين أن "​الفساد​ مستشر في كل مرافق ​الدولة​ ومؤسساتها، وفي القوانين الصادرة، وقانون الإيجارات أكثرها فسادا، لأنه لم يقر من أجل إقامة ​العدل​ أو رفع الغبن عن المالكين الصغار". ورأى أن "الفساد قائم في قانون الإيجارات وارتباطه بالصفقات ومصالح الشركات العقارية و​المصارف​ التي ستجني مليارات الدولارات من جراء تنفيذ الاخلاءات من دون تعويضات وإفراغ أحياء ​بيروت​ وضواحيها من ​المستأجرين القدامى​، وتحديدا أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من المتقاعدين والعمال والموظفين والمعلمين الذين لا تعرف عائلاتهم ما مصيرها، وإلى أين تذهب؟"، وقال متوجها إلى النواب: "لا تحملوا المستأجر القديم وزر اخطائكم المتراكمة، فالقوانين الاستثنائية أنتم من أصدرها وعلى مدى عقود طوال، وأنتم من نكث بها في حجة إنصاف المالك من أجل توسيع المضاربات العقارية عبر إصدار قانون فاسد بكل المعايير الدستورية والانسانية والوطنية".