ذكرت صحيفة "الأخبار" أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، ادّعى أمس، على رئيس بلدية الجية جورج القزي، بجرائم اختلاس وهدر أموال عامّة وقبول رشى، وعمّم بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحقّه، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر متابعة للتحقيقات لـ"الأخبار" أنّ "ملف القزي يتمحور حول إعفائه أحد المنتجعات السياحية في المنطقة من مبلغ 83 مليون ليرة، ما أثار الشبهة لناحية هدر أموال عامة"، مشيرة الى أنّ النيابة "استندت أيضاً إلى وثائق متعلقة بتقاضي القزي رشى من عدد من أصحاب المؤسسات في المنطقة، فضلاً عن قرارات صرف متعلقة بالنفايات تدور حولها شبهات هدر أموال البلدية".
وفي هذا السياق، أبلغت مصادر قضائية "الأخبار" أن "هناك توجّهاً خلال الأيام القليلة المقبلة لرفع السرّية المصرفية عن حسابات القزّي، وأنه من المرجح أن يتم استدعاؤه الى التحقيق مع أعضاء في المجلس البلدي مجدداً في اليومين المقبلين. أما إقالته من رئاسة المجلس البلدي، فلا يمكن بتّها إلا بعد صدور الحكم المبرم".
