لفنن مصادر حزب "الكتائب" عبر صحيفة "الجمهورية" الى أن "المجلس الدستوري كان خطّ دفاع ولو بالحدّ الأدنى عن القوانين ودستوريتها". وعن عملية إنتخاب مجلس النواب للأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري اليوم، تقول المصادر: "إنها غير واضحة، وننتظر ما سيظهر اليوم وعلى أيّ ترشيحات سيرسون، وهل ستكون هناك عملية انتخاب أم فرض".
ولفتت المصادر الى أن "المجلس الدستوري ركن من أركان الحفاظ على الدستور والمؤسسات في البلد، لذلك يجب أن يُشكّل مجلساً من المتخصصين القادرين على تحمُّل المسؤولية بعيداً من السياسة فالمجلس الجديد ينتظره كثير من العمل حسب مسار الأمور المُعتمد من السلطة"، مشيرة الى أن "المجلس النيابي الذي من مهماته مراقبة الحكومة ومحاسبتها، إنبثقت عنه حكومة كناية عن "ميني مجلس نواب"، وبالتالي لم يعد قادراً على المحاسبة".
ورأت أن "من الخطورة تشكيل مجلس دستوري مصغّر عن مجلس النواب والحكومة، في وقت من المفترض أن يكون مجلساً مصغراً عن الدستوريين والقانونيين ورجال العلم"، مؤكدة أن "تعيين أعضاء المجلس الدستوري إذا تبيّن أنه جزء من صفقة التسوية فسيشكّل مصيبةً كبيرة".
وأعر بت المصادر عن أملها بأن "يكون هناك حدّ أدنى من إدراك خطورة التلاعب بهذا المجلس، وأن لا تكون هناك نية لدى الأفرقاء السياسيين بتعيين مجلس قادرين على ترويضه واستخدامه للتصديق على مخالفاتهم للدستور".
