رأى الوزير والنائب السابق ​بطرس حرب​، في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "المشكلة لا تكمن بالتفاهم على أعضاء ​المجلس الدستوري​ بل بعنصر الخيار، الذي يجب أن يكون أساسه مَن الأفضل لهذا المركز الخطير والمهم وليس مَن يؤمّن مصالح الأفرقاء السياسيين"، مشيرا الى أنه "إذا طاولت ​المحاصصة​ السلطة القضائية وأصبحت عرضة لأن يتوزعها الأفرقاء السياسيون فحينها ستسقط ​الدولة​ نهائياً".