رأى الوزير والنائب السابق بطرس حرب، في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "المشكلة لا تكمن بالتفاهم على أعضاء المجلس الدستوري بل بعنصر الخيار، الذي يجب أن يكون أساسه مَن الأفضل لهذا المركز الخطير والمهم وليس مَن يؤمّن مصالح الأفرقاء السياسيين"، مشيرا الى أنه "إذا طاولت المحاصصة السلطة القضائية وأصبحت عرضة لأن يتوزعها الأفرقاء السياسيون فحينها ستسقط الدولة نهائياً".