يدقق جهاز امني في المعلومات التي اوردتها "​النشرة​" منذ يومين عن شراء تاجري سلاح ​لبنان​يين يقيمان في احدى العواصم الاوروبية امتياز صحيفة لبنانية متوقفة عن الصدور، وتكليف احد الاعلاميين رئاسة تحريرها كواجهة لمالكيها الحقيقيين.
ويركز الجهاز الامني تحقيقاته لمعرفة ما اذا كانت عملية الشراء تحمل في طياتها عمليات "تبييض اموال" او تغطية لاهداف غير اعلامية خصوصا ان ​الصحافة​ المكتوبة تواجه في لبنان ازمة حادة بعد توالي اقفال صحف ودور نشر عريقة وذات تاريخ اعلامي كبير.
وفي المعلومات ان تدقيق الجهاز الامني الذي يجري بتكتم شديد، يدور حول معلومات عن امكانية انضمام متمول يحمل جنسية دولة كبرى الى "مالكي" الصحيفة لتشكيل قاعدة متمولين يعملون لصالح جهات اجنبية تستعمل الصحيفة واجهة لمهام اخرى... لاسيما وان مالكي الصحيفة ليس لهما اي خبرة اعلامية ولم يعملا يوما في المجال الاعلامي، لكن يطمح احدهما الى دور سياسي بتشجيع من قريب له تولى مهام وزارية في عهدي الرئيسين السابقين الياس هراوي وميشال سليمان!