صوّت ​مجلس الاتحاد الروسي​ لصالح "قانون رئاسي يعلّق التزام ​روسيا​ بمعاهدة حظر ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى".

ويتضمن هذا القانون 3 مواد فقط، إذ تنص المادة الأولى منه على تعليق التزام روسيا بمعاهدة الصواريخ مع الولايات المتحدة، بينما تنص المادة الثانية على حق الرئيس في البت بالمسائل المتعلقة بتجديد هذه المعاهدة، أما البند الثالث، فحدد دخول هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره الرسمي.

يذكر أنه تم التوقيع على معاهدة الصواريخ النووية في 8 كانون الأول عام 1987 ودخلت حيز التنفيذ في 1 حزيران 1988. ووضعت هذه المعاهدة الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حدًا لأزمة الصواريخ التي اندلعت في أوروبا آنذاك نتيجة لنشر صواريخ "برشينغ" الأميركية في أوروبا، مما اضطر الاتحاد السوفيتي لنشر صواريخ مقابلة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة نصت قبل انسحاب الولايات المتحدة منها بشكل أحادي، على إزالة مجموعة كاملة من الصواريخ، حيث حظرت على الأطراف الموقعة عليها إنتاج واختبار ونشر صواريخ باليستية وصواريخ كروز ذات المديات المتوسطة (من 1000 إلى 5500 كيلومتر) والمديات الأقصر (من 500 إلى 1000 كيلومتر)، بالإضافة إلى حظر منصات إطلاقها.

وفي 20 تشرين الأول 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على الانسحاب من هذه المعاهدة بحجة انتهاك مزعوم من الجانب الروسي لأحكامها.

وفي 4 كانون الأول الماضي، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو روسيا بتدمير أو تعديل صاروخ 9M729 في غضون 60 يومًا، والذي وفقًا لمعايير واشنطن ينتهك معاهدة الصواريخ على الرغم من تقديم الجانب الروسي أدلة قطعية على أن مداه لا يدخل ضمن المديات المحددة في المعاهدة.

وفي وقت لاحق، شدد الجانب الأميركي مطالبه، مصرًا فقط على تدمير مخزون روسيا من هذا الصاروخ بشكل يمكن التحقق منه.

ورفضت روسيا مزاعم الجانب الأميركي عن صاروخها، وقدمت أدلة مضادة للولايات المتحدة. لكن الإدارة الأميركية التي اتخذت من هذا الصاروخ ذريعة، أعلنت في 2 شباط أنها ستعلق مشاركتها في معاهدة الصواريخ، وبعد ستة أشهر ستنسحب منها إذا لم تستجب روسيا لمطالبها. فما كان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلا أن أعلن أن رد روسيا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية سيكون بصورة متطابقة، وستعلق موسكو مشاركتها في الاتفاقية وتبدأ أعمال البحث والتطوير لإنشاء أنواع جديدة من الصواريخ.