إعتبر النائب ​سامي الجميل​ في كلمة له خلال ​الجلسة التشريعية​ أن "القرار الأخير للمجلس الدستوري الصادر على خلفية الطعن بقانون الكهرباء، يشير الى ان حسب محضر الجلسة التشريعية تم التصويت على القانون بالمناداة في وقت كل من حضر الجلسة يعرف انه لم يحصل اي تصويت بالمناداة وان الوارد في المحضر ليس صحيحا"، داعيا الى "إعتماد التصويت الإلكتروني"، مؤكدا ان "هذا القانون تقدّمنا به منذ سنوات لكي يعرف المواطنون كيف صوّت كل نائب في المجلس ليحاسبه على اساس ذلك، لكن حتى اليوم لم يتم وضع هذا المشروع على جدول الاعمال، ونتمنى عليكم ادراجه بأسرع وقت للتصويت عليه".

من جهة اخرى رفض الجميّل تسييس المجلس الدستوري واخضاعه للمحاصصة، محذراً من أن هذه الخطوة هي قضاء على آخر مرجع للشعب اللبناني للدفاع عن حقوقه.
وكشف الجميل عن تقرير صادر عن المصلحة العلمية الزراعية يؤكد أن كل مصادر المياه في لبنان دون استثناء ملوّثة ومليئة بالجراثيم، واصفاً الأمر بجريمة ابادة جماعية بحق الشعب اللبناني واذا اطّلع الشعب على هذا التقرير فلن يبقى احد في لبنان لانه لا يوجد مصدر مياه واحد غير ملوث"، مشيراً الى ان "أقل نسبة تلوث تحتوي على 23 ضعف الحدّ الأدنى من نسبة التلوث المسموح به عالمياً".