شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على أنّ "انتظام المالية العامة يتطلّب قطوعات الحسابات وإحالة الموازنة في موعدها الدستوري لا بتأخير 9 أشهر، وهذا أكبر إصلاح مطلوب".
ولفت في مداخلته خلال الجلسة التشريعية في المجلس النيابي، إلى أنّ "هناك رقابة تمارس على الموازنة في لجنة المال بمشاركة 60 نائبًا، ورد الهيئة العامة لاحقًا للتعديلات سيكون رسالة سلبيّة، لذلك يجب أن تكون مصلحة المالية العامة فوق المصالح السياسية". وأكّد أنّ "تمديد العمل بالقاعدة الإثني عشرية خرق للدستور".
ورأى كنعان أنّ "هناك ضرورة للتمييز بين العمل السياسي للحكومة والعمل المؤسساتي، وإلّا وفي ظلّ حكومات الوفاق الوطني فليتمّ إلغاء المجلس النيابي"، داعيًا إلى "إقرار قانون مكافحة الفساد الآن من دون تأخير لأنّه مرجعيّة لمنظومة القوانين الّتي أقرّها المجلس النيابي، ومن دونه تصبح كلّ هذه القوانين من دون فائدة".
