سألت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز خلال اختتام مشروع التوجيه الاقليمي التابع لبرنامج"تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط" LEAD "ألم يحن الوقت بعد للإعترافِ بالمرأة كمواطنة كاملة، تتساوى مع الرجل، في الحقوق كما في الواجبات؟أَلا يستلزم توازن الحياة البشريّة واستمرارها، التكامل والتعاون بين الرجل والمرأة والشراكة التامة بينهما؟أليست المرأة معنيّة مباشرة بما يجري من حولها وتتأثرّ بكلّ قرار سياسي يتّخذ من حولها، كونها تشكّل نصف المجتمع اللّبناني، ونصف الكتل الناخبة؟ فكيف يتمّ تهميشها عن المشاركة في اتخاذ القرار؟".
ولفتت إلى أن "تمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في جميع ميادينِ الحياةِ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، هما هدفان تنمويان في عالمنا المعاصر، حيث أصبح احترام حقوق المرأة وتحقيقِ المساواة، أحد مؤشرات تطور المجتمعات وتنميتِها. وتزيد فرص السلام والازدهار، مع ازدياد مستويات مشاركة جميع فئات المجتمع وخاصةً النساء في تحقيقها ويدلّ تفاوت نسبة مشاركة النساء، بين المجالات المهنيّة ومجال صناعة القرار على الصعيد السياسي، على خلل في بنية التمثيل السياسي في لبنان".
وأشارت إلى أنه "للمرأة قدرات خاصّة تشكّل قيمة مضافة حيثما وجدت، و طاقات لإيجاد مقاربات جديدة لحلّ المعضلات، لذا فإنّ مشاركتها في الحياة السياسيّة واتّخاذ القرار، يتيح تطبيق الدستورعمليّاً، كما يتيح تفعيل دور المؤسسات الديمقراطية والإصلاح الشامل، ممّا يساهم في دعم الاستقرار وتطوير المجتمع ومعروف أن ّما يعيق وصول النساء إلى الندوة البرلمانيّة هو الصورة النمطيّة التي لا تزال مكوّنة عن المرأة في المجتمع ولدى القادة السياسيين. وهذه الصورة الموروثة من عهود الفقر والجهل ، تمثّل المرأة ككائنٍ ضعيف غير قادر على تحمّل المسؤوليّة، وهذه الصورة باتت غير متطابقة مع واقع مجتمعنا وتطلّعات شاباتنا وشبابنا، لذا تعتبر مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمجتمعات المحلية، المدخل الأساسي لكسر الصورة النمطية للمرأة، وخطوة تمهيدية لمشاركة أكبر للنساء في المجلس النيابية وفي الحكومة ومن هنا يأتي مشروع التوجيه الإقليمي التابع لبرنامج "تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط" LEAD، والذي ساهمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في بعض نشاطاته، ليفعّل دورهن في المجالس البلدية، ويدعمن في مجالات مختلفة لزيادة المعرفة والكفاءة والمهارات لديهن".
وأفادت بـ"أننا نعوّل على البلديات للالتزام بالسعي لتأمين بيئةٍ مؤاتيةٍ لمشاركةِ المرأة في صناعةِ القرار وبناءِ الأمن والسلام، أما دور المرأة في التشريع، فهو دور أساسيّ في جعل القوانين تراعي قضايا النوع الاجتماعي وحقوق وحاجات النساء، فالبرلمانيات هنّ بطبيعة الحال الأكثر تفهّماً للصعوبات التي تواجهها النساء في المجتمع".
وأضافت كرلودين عون روكز "تحضيراً للإنتخابات المقبلة، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على إعداد خطة عمل متكاملة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، في المجالس البلدية والمجلس النيابي، ستطال مختلف المناطق اللبنانية ومختلق فئات المجتمع.
ولا بد للإشارة هنا، أن مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة، أقرّ في العام 2000 القرار 1325، الذي تعهّد بإعطاءِ المرأة صوتاً أعلى في الحياة العامة وصنعِ القرار.
وفي هذا الإطار، أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وبنهجٍ تشاركي مع الوزارات المعنية، خطة عملٍ وطنيةٍ لوضعِ القرار 1325 موضعَ التنفيذ في لبنان، وذلك بالتنسيق مع منظماتِ الأممِ المتحدة والمجتمعِ المدني، وقدمته إلى رئيس الحكومة وكلنا أمل أن يصدق عليه مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، كما أننا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نؤمنُ أن المجالس البلدية هي شريكة أساسية في حمايةِ وتعزيزِ حقوقِ المرأة وضمانِ مشاركتِها في عمليةِ صنعِ القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسوف يكون للمجالس البلدية دوراً أساسياً في تنفيذ خطةِ العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325".
وأكدت انه "لا بد لنا أن نذكر هنا، أننّا في أسفل السلم العالمي للتمكين السياسي للمرأة، ومقارنة بالبلدان العربيّة الأخرى، يعتبر لبنان بين الدول الأدنى مرتبةً من حيث عدد النساء في البرلمان، لذا، وبهدف الدفع لتطوير الثقافة السياسيّة السائدة، طالبنا وسنطالب باعتماد كوتا نسائيّة في توزيع مقاعد المجالس البلدية والبرلمانيّة، وذلك لفترة مرحليّة، بهدف مساعدة الناخبين على تخطّي تأثير هذه الصورة على خياراتهم".
.
