رأت منظمة العفو الدولية بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب أنه يجب على السلطات اللبنانية أن تنهي تقاعسها في تنفيذ إصلاحات أساسية بهدف ضمان عدم إفلات مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة السيئة من العدالة.
وشددت على ان "السلطات اللبنانية يجب أن تضمن ترجمة التعهّدات الملزِمة للبنان قانوناً إلى أفعال ملموسة. وكخطوة فورية، ينبغي على الحكومة أن تصدر مرسوماً لتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".
وفحصت منظمة العفو الدولية بالتفصيل ثمان حالات تعرّض أصحابها للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في لبنان، وحدثت كلها بعد دخول قانون مناهضة التعذيب حيز التنفيذ. وقد راجعت منظمة العفو الدولية السجلات الطبية، وتحدثت مع ضحايا التعذيب، وأفراد أسرهم، ومحامين، وناشطين مؤسسين في المجتمع المدني المختصّ في مناهضة التعذيب، وأعضاء في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب كما في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف درس تفاعل الحكومة مع القضايا.
وأضافت "يجب على الحكومة اللبنانية أن تضمن امتثال القضاء، والنيابة العامة، والمؤسسات الأمنية بشكل تام لقانون مناهضة التعذيب وأن يحقق المدّعون العامّون بسرعة في ادعاءات التعذيب، وأن يحصل الضحايا على التعويض الكامل"، داعية السلطات اللبنانية إلى ضمان تلقي أفراد المؤسسات الأمنية التدريب المناسب لمنع التعذيب وإلى تعليق وظيفة أي شخص يُزعَم أنه مسؤول عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ريثما تُنشر نتيجة تحقيق مستقل في الادعاءات حوله".
