إذا كان ​المجلس النيابي​ عيّن اعضاء ​المجلس الدستوري​ الخمسة امس، فما هو مصير الإشكال الخفي المتعلّق بالتباينات حول ما يجري في ​مجلس شورى الدولة​؟.
علمت "​النشرة​" أن خلافات جوهرية ضمنيّة قائمة بشأن توقيع القاضي يوسف نصر على المعاملات الإدارية في مجلس شورى الدولة بصفة "رئيس مجلس شورى الدولة بالإنابة"، فيعتبر قضاة ومعنيّون أن هذا التصرف يشكّل "إنتحالاً للصفة يقتضي معها إحالته إلى ​التفتيش القضائي​، ومساءلته جزائياً ومسلكياً"، ويرى المعترضون على "تنصيب نصر نفسه رئيساً للمجلس"، بأن من يحق له ان يكون رئيس مجلس شورى الدولة بالإنابة هي "مفوّضة ​الحكومة​ لدى هذا المجلس القاضية فريال دلّول سنداً إلى المادتين ١٤ و ٣٨ من نظام مجلس شورى الدولة، وأن لا صفة للقاضي نصر في هذا المجال".
ويسبّب التباين المذكور أزمة صامتة حتى الآن في كواليس المجلس والجسم القضائي، لكنها قد تتطوّر في الأيام المقبلة، لتُصبح ازمة علنية تضرّ بسمعة المجلس وتهزّ ​وزارة العدل​، خصوصاً أنه يوجد من يشكّك بقانونية تعيين نصر في مجلس شورى الدولة من الأساس، كما كانت ذكرت "النشرة" سابقاً.
في هذا السياق، علمت "النشرة" ان عقيداً متقاعداً في ​قوى الأمن الداخلي​ تقدّم من مجلس شورى الدولة بمراجعة إعادة محاكمة ضد قرار صادر عن غرفة القاضي يوسف نصر. وبحسب المعلومات فإن العقيد المتقاعد المُشار إليه بنى طلب إعادة المحاكمة على سبب وحيد متعلق "ببطلان وعدم وجود مرسوم تعيين نصر مستشاراً معاوناً لدى مجلس شورى الدولة في العام ١٩٨٦"، مستنداً إلى الدراسة القانونية التي نشرتها "النشرة" بتاريخ ٢٥ نيسان ٢٠١٩، طالباً إعلان بطلان مرسوم تعيين نصر رقم ٣٦٢٩ بتاريخ ٣١ كانون الاول ١٩٨٦ عن طريق الدفع لأنه قابل للطعن في كل وقت، ولأن من عيّن نصر إعتبر مرسوم تعيينه باطلاً وعديم الوجود بموجب قراري ​مجلس الشورى​ رقم ٩٢/١٤ و ٩٣/ ٣٧٦. مما يعني له "أن كل ما بُني على باطل وعديم الوجود هو باطل وعديم الوجود ايضاً".
لن يكون طلب العقيد المتقاعد يتيماً، لا بل تفيد المعلومات أن هناك طلبات أخرى ستوجّه لمجلس شورى الدولة تكرّر في مضامينها ما جاء في متن مراجعة العقيد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي، وتقوم على أساس "الباطل وعديم الوجود".
لن تقف الامور عند تلك الحدود، بل إنّ معلومات تحدثت عن طعن سيُقدّم في حال جرى تعيين نصر رئيساً للمجلس، ويتحضّر عدد من القانونيين لطرح الطعن الذين يجدون فيه مخالفة للقوانين والقرارات القضائية المبرمة بشكل فاضح. لكن المعلومات أيضاً افادت ان وزير العدل البير سرحان سيعيّن رئيساً اصيلاً لمجلس شورى الدولة من خارج التوقّعات، بعدما باتت الأسماء المطروحة خارج الحسابات بسبب ما يحيط بوضع بعضها.
فهل تمضي ازمة مجلس شورى الدولة على خير؟ أم أننا سنكون امام فصل اعتراضي جديد يجر معه طعوناً تُشغل وزارة العدل طويلاً؟.