عاب رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ التعرّض لمدير ​الأمن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ على خلفية تسليمه سوريين دخلا خلسة إلى ​لبنان​. وقال: "من التجني الحكم على تدابير قانونية إعتمدها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي قاد عمليات ناجحة لترحيل نازحيين سوريين، إذ لم يسبق أن شكا أو شُكّ بالإجراءات التي تولاها ​الأمن العام اللبناني​ بحق أي عائد طوعي إلى بلاده. أما حملة الإشتباه بإعادة مواطنين سوريين تسللوا خلسة عبر الحدود اللبنانية فلأن هذا الأمر خاضع للقوانين التي تُحرّم الدخول إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية من دون أوراق ثبوتية، مما أضطر اللواء عباس ابراهيم إلى الإيعاز بعودتهم".

ورأى انه " تدبير إحترازي للحفاظ على الأمن من تسرّب أي مشبوهين أو مطلوبين إنطلاقاً من قرار صادر عن ​المجلس الأعلى للدفاع​ بتاريخ 24 نيسان 2019 يمنع دخول أي سوري البلاد خلسة، فلا يجوز إتهام مدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بأي إستنسابية أو مفاضلة بمجرد أنه يقوم بواجبه الذي يمليه عليه القانون".