أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنه " اذا وجدنا اي تجاوز للقانون 46 سنشطب في موضوع الأجراء والمتعاقدين والتوظيف"، مشيرا الى انه "حصل إتفاق أنه في موازنة 2020 لن نرى هذه البنود كما هي".
ولفت الى أن "الجلسة كانت عامة ومختصرة بسبب غياب وزير المال عن الجلسة لحضور جلسة مجلس الوزراء، وعرضنا مووضع المدارس المجانية والآراء كانت متشعبة"، مشددا على أنه "قبل أن تأخذ الوزارة والحكومة قرارات متعلقة بالمدارس المجاينة والجمعيات الوهمية، يجب أن يحصل تدقيق، وأخذنا قرارا باللجنة أننا لن نقبل بعد اليوم الموافقة على أي مساهمة للجمعيات دون تدقيق يوضح فيه المعايير، وأبلغت هذا الامر الى كافة الوزارات والإدرات".
وأوضح أنه "ي موضوع المواد التي تم تعليقها، 80 في المئة من مواد الموازنة قد اقرت اما المواد المعلقة فهي التي لم نرد اسقاطها بهدف ايجاد ايراد بديل عنها واتوقع أن تتضح الصورة الاثنين المقبل"، مضيفا: "حتى يقف اللغط في مخيلة البعض، عندما نقول مادة علقت ولن تعود كما كانت، فهي لن تعود كما كانت، ونحن نعمل على تعديلات بالتوافق ونحاول الوصول الى تفاهم وزارات اليمالية والإقتصاد والصناعة بما يخص الرسم المقترح 2 بالمئة على البضائع المستوردة، ومع وزير الدفاع ورئيس الحكومة بما يخص العسكريين".
وشدد كنعان على أن "أي مزايدات تضر ولا تفيد، وأي عملية للذهاب بعيا تضر أصحابها وقضيتهم وليست لمصلحتهم"، مؤكدا أن "عمل مجلس النواب تكاملي وليس نقيض لأحد، الدولة مؤسسات دستورية وأبرز مؤسسة هو مجلس النواب وما نقوم به هو لاعطاء الثقة"، داعيا ال "التعاون بين الحكومة ومجلس نواب للوصول الى الثقة المطلوبة لحامية لبنان واقتصاده وتصنيفه".
وعن ملف الجامعة اللبنانية، قال: "يحصل تفاوض على أكثر من مستوى، وأنا ووزير المال أبدينا تجاوبا للذي طرحه وزير التربية، وهذا يتوقف على تداولات الموزانة"، مشيرا الى أن "الرغبة موجودجة للمساعدة والتجاوب حتى من ناحية الاساتذة موجود".
وأضاف: "الاقتصاد اقتصاد الجميع والايرادات التي نسعى لتأمينها ليست من أجل الدولة فقط بل لتخفيف العجز وونريد إيجاد حلول مقبلوة تحافظ على نسبة العجز وتقدم الحلول".
